تهران - ایرنا - اصلاح قانون صدور چک که پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، اگرچه گشایش‌هایی را برای وصول آن و مبادلات مالی بین فعالان اقتصادی به همراه داشت و سبب کاهش زندانیان چک شد اما برای تحقق کاهش ورودی پرونده‌های چک به محاکم قضایی، به اصلاحات بیشتری نیاز است.

آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ است؛ پیش از این قانون این حوزه در سال ۱۳۵۵ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاح شده بود اما این اصلاحات نتوانسته بود اشکالات ناشی از صدور چک بی محل را رفع کند ضمن آنکه توسعه بازارهای مالی مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، ضرورت اصلاح قانون را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

در آخرین اصلاحاتی که بر این قانون اعلام شد، دغدغه چندساله مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی که همان چک برگشتی و صدور چک بلا محل بود، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت تا بتواند بخشی از اطمینان مورد نیاز بازاریان را به چک به عنوان یک اوراق بهادار باز گرداند.

بر این اساس، در قانون جدیدی که از پنج سال پیش تاکنون مبنای عمل نظام بانکی در صدور دسته چک و وصول آن قرار گرفت، بخشی از ابهامات و اشکالات گذشته برطرف شده است که از جمله می‌توان به ثبت چک صادر شده در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک)، اطمینان بانک از تمکن مالی درخواست کننده چک و نیز راهکارهایی برای وصول چک هایی که موجودی کافی در حساب صادرکننده چک نیست، اشاره کرد.

در روش کنونی، صادر کننده چک ابتدا شماره چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد؛ پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده است تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.

چرا چک برای فعالان اقتصادی مهم است؟

چک یکی از مهمترین ابزارهای مالی و نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان داشته است بسیاری از کسب و کارها از تجار خرده‌پا تا بازرگانان و شرکت‌های بزرگ بخشی از معاملات خود را از طریق آن انجام می دهند. به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و بویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

فقدان نظارت کافی بر روند صدور دسته دهه های گذشته سبب بروز پدیده «چک برگشتی» در نظام اقتصادی و اجتماعی شده بود؛ یعنی فرد صادرکننده چک بدون داشتن تمکن مالی مناسب اقدام به صدور چک می کرد و فرد گیرنده نمی توانست طلب خود را وصول کند که به دنبال آن زندانیان چک رو به فزونی نهاده بود و خانواده ها نیز به دلیل آنکه نان آور خانواده راهی زندان می شد، با مشکلات مالی و خانوادگی روبرو می شدند.

شاید به همین دلیل بود که نگارندگان قانون جدید چک، سعی کردند اعتبارسنجی مشتری را نزد بانک ها افزایش دهند تا تنها مشتریان دارای اعتبار اقتصادی بالا بتوانند از این ابزار برای مبادلات تجاری خود بهره بگیرند.

    قانون جدید، تنبیه‌هایی را برای صدور چک بی‌محل در نظر گرفته است که می توان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد، پرداخت مبلغ چک از تمامی حساب‌ها و کارت های بانکی صادرکننده چک، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی اشاره کرد.

بر این اساس در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک برای باقی‌ مانده چک گواهینامه عدم پرداخت صادر کند.

در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک ‌به ‌ترتیب ‌اولویت ‌از حساب ‌قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز، ‌ حساب ‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ‌و حساب‌سرمایه‌گذار ‌بلندمدت برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت می‌شود.

برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کشیده باشد و موجودی حساب جاری ایشان ۷۰ میلیون ریال باشد بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ ۷۰ میلیون ریال را برداشت کرده و به ذینفع پرداخت کند. برای باقی ۳۰ میلیون ریال نیز گواهینامه عدم پرداخت صادر کند.

آیا قانون جدید چک راهگشا بود؟

نویسندگان قانون جدید چک، هدف عمده از اصلاح قانون داشتند؛ نخست اینکه اعتبار به چک به عنوان مهمترین اوراق بهادار در معاملات بانکی بازگردانده شود و دوم اینکه تعداد زندانیان و محکومان ناشی از صدور چک بلا محل کاسته شود و کمتر با پدیده چک برگشتی روبرو باشیم.

بازگرداندن اعتبار به چک به عنوان مهمترین اوراق بهادار در معاملات بانکی،کاهش زندانیان محکومان ناشی از صدور چک بلا محل و کمتر شدن پدیده چک برگشتی اهداف عمده اصلاح قانون چک بود

برای صحت سنجی اینکه آیا قانون جدید چک به هدف خود رسیده است، مرور آخرین آمار از صدور چک خالی از لطف نیست.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به مهر امسال است، در کل کشور حدود هشت میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۰۵۸ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۳ و ۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد؛ در این میان استان تهران با صدور بیش از ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزشی در حدود ۲۴۷۵ هزار میلیارد ریال در رتبه نخست قرار دارد.

از این میزان بیش از ۷.۳ میلیون چک به ارزشی در حدود ۴۴۳۷ هزار میلیارد ریال وصول شده است یعنی ۹۱.۷ درصد تعداد چک ها و ۸۷.۷ درصد مبلغ چک ها وصول شده است. بنابراین در مهرماه بیش از ۶۶۱ هزار فقره چک در کل کشور برگشت خورده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این باره از کاهش ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک در سایه اجرای قانون جدید چک سخن گفته و اینچنین توضیح داده است: در گذشته روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند اما در شرایط کنونی هر ۳ روز، یک نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود.

وی اظهار کرد: قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دسته چک از سوی بانک‌ها، منجر به کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه چک شده است به‌ نحوی‌ که در فروردین و اردیبهشت سال جاری فقط ۱۸ زندانی چک بابت این پرونده‌ها راهی زندان شده‌اند.

وی گفت: پیش از اجرای قانون جدید چک، رفع سو اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط ۳۷ روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳ روز کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار حساب بابت برگشت چک مسدود می‌شود و سپس فرآیند تأدیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی ۲۰ درصد از کل چک‌های صادر شده را تشکیل می‌داد و در حال حاضر این نسبت به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: زمانی که قانون جدید چک عملیاتی شد، تعداد چک‌های جدید فقط یک تا دو درصد چک‌ها را شامل می‌شد، اما در حال حاضر ۹۸ درصد چک‌ها جدید هستند که در بانک‌های صادرکننده قابلیت نقد شوندگی دارند.

با این اوصاف می‌توان گفت که این قانون در رسیدن به نخستین هدف خود که کاهش چک های برگشتی بوده، دست یافته است هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و رسیدن به نقطه صفر همچنان فاصله داریم.

در گذشته روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند اما در شرایط کنونی هر ۳ روز، یک نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود

روی دیگر داستان چک؛ چرا تعداد پرونده‌ها کاهش نیافت؟

همانطور که در ابتدا گفته شد، چک یک سند تجاری است؛ وقتی به دلیل‌ نبود موجودی در حساب صادرکننده، چک برگشت می‌خورد، مطابق قانون یک سند تجاری از نظر حقوقی و کیفری قابلیت پیگیری قضایی پیدا می‌کند و دارنده چک می‌تواند برای دریافت گواهی‌ عدم پرداخت یا برگشت چک اقدام کند.

طبق قانون جدید، دارنده چک می‌تواند هم از طریق ثبت اسناد رسمی درخواست اجراییه کند و یا برای این کار به دادگاه مراجعه کند که به مدت ۱۰ روز به صادرکننده مهلت می‌دهند دیونش را پرداخت کند و اگر این اتفاق نیفتد از طریق دادگاه اموال فرد یا از طریق کد ملی حساب‌های او توقیف می‌شود یا از طریق اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه می‌کنیم و با این وصف پرونده به دایره ثبت اسناد و املاک رسمی می‌رود.

در این صورت اگر اموال ثبتی به نام فرد باشد قابلیت توقیف دارد و بعد از ابلاغیه ظرف یک هفته یا ۱۰ روز قابلیت توقیف یا تشریفات مزایده را خواهد داشت.

بر این اساس با وجود کاسته شدن تعداد زندانیان چک، در بخش دوم یعنی پیگیری حقوقی چک برگشتی همچنان روند حقوقی و قضایی پابرجاست و به همین دلیل است که آمارهایی که قوه قضاییه در آبان ماه از پرونده‌های چک ارائه کرد، نشان داد که از تعداد پرونده‌های ورودی کاسته نشده بود.

آیا قانون جدید چک موفق بود؟

برای پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون جدید چک موفق بود، باید به فلسفه اصلاح قانون که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، باز گردیم؛ قانونگذار از اصلاح این قانون می خواست اعتبار را به این سند تجاری بازگرداند و تعداد محکومان و زندانیان چک را کم کند که در هر دو هدف موفق شده است اما کاهش پرونده‌های چک در محاکم قضایی جزو اهداف اولیه قانون نویسان نبود و کما اینکه همچنان روال سابق برای پیگیری حقوقی و قضایی چک‌های برگشتی برقرار است و همین امر سبب شده تا تعداد پرونده های ورودی به محاکم به دلیل چک برگشتی کم نشود.

    بر این اساس برای کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی به نظر می‌رسد که نیاز است یا اصلاح مجددی بر قانون چک اعمال و روند پیگیری قضایی آن تسهیل شود و یا قوه قضاییه از طریق اختیاراتی که رییس دستگاه قضا از آن برخوردار است، سازوکار پیگیری قضایی آن را سهل‌تر کند تا نیاز نباشد برای پیگیری حقوقی یک چک برگشتی گاهی دو یا سه پرونده در محاکم تشکیل شود.

آیا قانون جدید چک در کاهش آمار پرونده‌های قضایی نقش داشته است؟

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره صدور اجراییه برای بدهکاران چک‌های برگشتی با اشاره به صدور اجراییه‌های چک‌های برگشتی گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۷۵ پرونده و امسال ۱۷ هزار و ۱۰۴ پرونده اجرای اسناد رسمی تشکیل شده است که این میزان حاکی از کاهش نه چندان چشمگیر تعداد پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در حوزه چک است.

«سید صادق سعادتیان» افزود: یکی از وظایف دوایر صدور اجراییه اسناد رسمی، صدور اجراییه برای چک‌های بلامحل یا برگشتی است و از مجموع پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در حوزه چک، تاکنون ۱۶ هزار و ۹۷۱ فقره نیز مختومه شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی گفت: پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری و براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه قبلی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌شود همچنین مطالب ذکر شده در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نبود و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت بود اما مطابق با رأی دیوان عدالت اداری اکنون برای این نوع چک‌ها نمی‌توان اجراییه صادر کرد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: اکنون برای چک‌هایی اجراییه صادر می‌شود که برگه درخواست برگشت چک از طرف بانک طرف حساب صادرکننده به منظور صدور اجراییه چک، صادر شده باشد و وظیفه سازمان ثبت اسناد این است که به محض صدور اجراییه، اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول، سهام بورس و اوراق بهادار را شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بستانکار اقدام کند.

سعادتیان در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قانون چک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شده است در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم تاثیر داشته است؟، افزود: در اصلاحیه قانون چک، فرایندی پیش‌بینی شده که بدون رسیدگی اجراییه صادر می‌شود در حالی که در قانون قبلی قاضی باید رسیدگی می‌کرد اما مطابق قانون جدید مستقیم صدور اجراییه ممکن است؛ در نهایت و در نتیجه اصلاح فرایندها ورود به شعبات اجراییه دادگاه‌ها بیشتر خواهد شد چون با این قانون یک فرایند اصلاح شد که دیگر رسیدگی قضایی را لازم نداشت البته در برخی موارد چون در چک، اختلافاتی مطرح می‌شود و ممکن است شرط گذاشته شده باشد که مثلاً به عنوان یک بابت مشخص چک صادر شده است بنابراین نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

 معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به در دستور کار بودن بازطراحی شاخه‌ها و رشته‌های متوسطه دوم از سال گذشته، از ادغام و کاهش رشته‌های فعلی شاخه نظری خبر داد و اعلام کرد که درصورت نهایی شدن تصمیمات، ممکن است از دو سال بعد، ادغام رشته‌های نظری اجرایی شود.

محمدمهدی کاظمی با بیان اینکه بازطراحی شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی متوسطه دوم از سال گذشته در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: این بازطراحی کار مشترکی بین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش است.

وی از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در این راستا، خبر داد و گفت: یکی از بحث‌ها ادغام رشته‌ها در شاخه نظری و کاهش رشته‌های فعلی است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا رشته‌های تجربی، انسانی و ریاضی همه با یکدیگر ادغام شده و یک رشته واحد خواهیم داشت؟، تاکید کرد: هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده ولی بررسی کارشناسی آن انجام شده است. الگوهای مختلفی مد نظر است و اینکه

کلا دو رشته یا یک رشته واحد داشته باشیم، در دست بررسی است.

کاظمی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در صورت تعیین یک رشته واحد برای تمام دانش آموزان، تکلیف دانش آموزی که نخواهد برخی دروس خاص مثل زیست یا ریاضی را بخوانند چه می‌شود؟، توضیح داد: اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتا یک سری دروس مشترک برای همه دانش آموزان مد

نظر قرار می‌گیرد و در مقابل خود دانش‌آموزان یک سری دروس را متناسب با علایق و استعدادهایشان انتخاب می‌کنند. یا اینکه برای مثال عمده دانش آموزان شاید ۸ ساعت یک درس را بخواند ولی دانش آموزی که به همان درس علاقمند است می‌تواند ۱۲ ساعت یک درس را بخواند.

وی در پایان سخنان خود با یادآوری اینکه ادغام رشته‌های شاخه نظری در حال بررسی کارشناسی است، خاطر نشان کرد: اگر تصمیمی هم گرفته شود به سال تحصیلی آینده نمی‌رسد و ما سعی می‌کنیم برای دو سال تحصیلی آینده این امر را اجرا کنیم. امید است ماحصل تصمیماتی که گرفته

می‌شود یک برآیندی متناسب با نیازهای کشور باشد.

منبع: خبر انلاین

سعید ذهنی معتقد است که گارد گرفتن مسئولان دربرابر جریان صادق بوقی هم مثل گارد گرفتن دربرابر خیلی موارد دیگر اشتباه بسیار راهبردی است.سیستم به جای این‌که فضایی فراهم کند، مانع‌تراشی می‌کند.

مهسا بهادری: «تبلیغات مبتذل ساسی به کمپین شادی پیرمرد رشتی باخت»، البته در شرایطی که صفحه صادق بوقی با ۱۲۸ هزار دنبال کننده در اینستاگرام بسته شد. البته پس از

نامش صادق بنا متجدد است، همان پیرمرد هفتاد ساله‌ای که موهایش را در هواداری از از تیم سپید رود رشت سفید کرده بود و بخاطر لیدری نام بوقی را پسوند اسمش گذاشتند، همان که در بازار رشت در کنار همشهریانش می‌خواند، ایروزی تنگ غروب آسمان، با تیرکمان، بوشومی انزلی میان با خاور، اگه دینی رشتیم، خیلی هم مشتیم، تاکسی برگشتیم، او او او او او، هل هله کن مره وله کن.

شادی این آهنگ زیبا بود و شاید یکی از دلایلش برآمدن آن موسیقی از دل فرهنگ یک قوم است که شادی عمومی را اشاعه می‌داد. مسئله ای که هم اکنون وجود دارد آن است که کم و بیش ابراز شادی در فضاهای خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود ولی در خصوص شادی در فضاهای عمومی نه و همین گاهی اوقات باعث ایجاد چالش می‌شود.

صفحه این پیرمرد هم به دلیل هنجار شکنی بسته شد، اما مفهوم هنجار یکی از مفاهیم بنیادی علوم اجتماعی است. هر چند مانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی، در اینجا تنوع تعاریف زیاد است ولی در کل منظور از هنجار به تعبیری؛ الگوهای غالب و پذیرفته شده رفتار در یک گروه اجتماعی است. معمولا در تعریف هنجار نگاه آماری هم وجود دارد یعنی به قواعد رفتاری اشاره دارد که تعداد بیشتری از اعضای یک گروه اجتماعی از آن پیروی می کنند. در این وضعیت هر کس از آن هنجارهای غالب تخطی کند هنجارشکن تعریف می‌شود. به همین دلیل و با تعریف بالا برخی از منتقدان و جامعه‌شناسان معتقدند که صادق بوقی هیچ هنجارشکنی انجام نداده است.

اما در مجموعه برای بررسی وضعیت موسیقی خیابانی، قدمت آن تاثیری که روی شادی مردم می‌گذارد و اهمیتش با سعید ذهنی، آهنگساز و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

پیرو اتفاق اخیر که برای صادق بوقی درگیلان رخ داد تصوری از یک نوع موسیقی خیابانی به وجود آمده است؛ موسیقی خیابانی را چطور تعریف می‌کنید؟

موسیقی خیابانی موضوع تازه‌ای نیست و سابقه طولانی دارد. این فعالیت‌ها از قرون وسطی و رنسانس تا امروز تحت عناوین مختلفی وجود داشته است. وقتی افراد در قالب گروه‌های یک نفره،دونفر یا گروهی، قطعاتی از موسیقی را با استایل‌ها و سبک‌های مختلف بدون آن‌که هیچ توقعی از مخاطب بابت پرداخت هزینه داشته باشند، در محیط عمومی اجرا می‌کنند، موسیقی خیابانی اتفاق می‌افتد. اجراهای خیابانی فقط موسیقی‌های خیابانی نیستند، تئاتر خیابانی، جشنواره تئاترهای خیابانی، حرکات آکروباتیک، حرکات سیرکی و دلقکی، رقص‌های خیابانی و... هم انواع دیگری از اجراهای خیابانی هستند. پس وقتی درباره موسیقی خیابانی صحبت می‌کنیم درباره گروه موسیقی‌ای حرف می‌زنیم که چه در قالب آماتورو چه در قالب حرفه‌ای، نوازندگی یا آواز را برای عموم مردم بدون هیچ چشم داشتی از لحاظ هزینه اجرا می‌کنند. هدف این افراد هیچ وقت صرفا مالی نیست هرچند که اگر مخاطب احساس خوبی پیدا کند به عنوان پاداش و برای قدردانی مبلغی را به هنرمند هدیه می‌کند. گاهی شرایط برای ارائه برخی موسیقی‌ها فراهم نیست مثل موسیقی‌های فولکلور یا ... و مخاطب عام زیادی ندارد پس عده‌ای ازموسیقیدان‌ها با اهداف پژوهشی این هنرها را میان مردم می‌برند تا آگاهی شنیداری و موسیقیایی‌اشان را بالاببرند، با این کار مردم را با انواع دیگر موسیقی آشتی می‌دهند. این اجراها گاهی حتی توسط گروه‌های حرفه‌ای و درجه یک موسیقی در کافه‌ها، میدان‌های اصلی، مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ برگزارمی‌شوند. مردم در اروپا و امریکا برای دیدن ارکستر سمفونیک و اپرا باید هزینه گزافی پرداخت کنند برخی از بزرگان موسیقی معتقدند نباید این نوع موسیقی فقط محدود به قشر مرفه شود به همین دلیل هر چند وقت یک بار این موسیقی را میان مردم می‌برند و در قالب تک نوازی یا اجرای قطعات سنگین کلاسیک، اپرایی و آوازی جمع می‌شوند و اجرا می‌کنند. به علت هزینه‌های بالای موسیقی‌های فاخر مردم بیشتر گرایش به سمت موسیقی های پاپ و ... دارند که البته ایرادی به آن وارد نیست اما موزیسین‌های بزرگ می‌خواهند با این کار مردم را با موسیقی اصیل، غنی و عمیق ترآشنا کنند. در کشور خودمان برخی افراد با آموزش‌های ابتدایی و اولیه و در شرایط خیلی بد، قطعاتی را می‌آموزند و می‌نوازند که چندان تاثیرگذار نیست و موسیقی فاخری هم نیست این افراد به هر دلیلی به موسیقی رو آورده اند که بتوانند پولی کسب کنند و کارشان بیشتر به تکدی شبیه است موسیقی آن‌ها از موزیسین‌های خیابانی جداست و با آن قابل قیاس نیست.

اما وقتی افرادی جوان و با شخصیت و دارای سواد موسیقی در کوچه و خیابان‌های شهر، در حال نواختن سازهایی مثل سنتور و هنگدرام هستند. آن‌ها موسیقی درستی را ارائه می‌دهند. مخاطبانی دارند. حرفی برای گفتن دارند. موسیقی‌هایشان دارای معنی است و تکنیک خوبی دارند. این افراد نوازندگان و موزیسین‌های خیابانی ما محسوب می‌شوند.

فردی به نام «صادق بوقی» که روزگاری لیدر بوده، شعرهای محلی را در سطح خیابان می‌خواند و وایرال هم شد. چه ویژگی خاصی در آن شعر و نوع خوانش وجود داشت که تا این حد دیده شد و مگر چه ایرادی داشت که با آن برخورد قانونی صورت گرفت؟

من خودم شمالی هستم و اصالتا رشتی هستم و آقای بوقی را می‌شناسم که لیدر بوده و تقریبا فردی است که همه در رشت او را می‌شناسند.

اولا که گارد گرفتن دربرابر این جریان هم مثل گارد گرفتن دربرابر خیلی موارد دیگری که مورد بحث ما نیست اشتباه بسیار راهبردی است.سیستم به جای این‌که فضایی فراهم کند، مانع‌تراشی می‌کند. وقتی افراد از محل کار و تحصیلشان برمی‌گردند اگر در مسیر با گروه‌های موسیقی مواجه ‌شوند که قطعاتی را اجرا می‌کنند بسیاری از خشم‌ها و عصبانیت‌هایشان فروکش می‌کند وآرامش و بالانس روانی پیدا می‌کنند. عجیب است که مثل خیلی از موارد، با آن که نه حرف غیرعادی زده می‌شود و نه بحث سیاسی می‌شود و مردم سعی می‌کنند لحظاتی آرامش‌بخش وشاد برای خودشان ایجاد کنند، بازهم با آن برخوردهایی صورت می‌گیرد. در حالی‌که همه ما می‌دانیم مردم فشار زیادی را تحمل می‌کنند ولی با این‌حال باید برای تفریحی سالم و معمولی هم تاوان دهند. آقای بوقی کارغیر انسانی‌ای انجام نداده او فقط در فضای یک بازار محلی که شناخته شده است یک موسیقی محلی را با همراهی مردم به اجرا درآورده است کار او به عرف، شریعت و ناموس هیچ آسیبی نمی‌رساند.

نباید هنجارها طوری تعریف شوند که کارهایی به این سادگی، زیبایی و بی ریایی هنجار شکنی محسوب شوند ولی دزدی‌ها و اختلاس‌ها نادیده گرفته شودند. کجای دنیا دولت‌ها و سیستم‌ها با این‌که مردم بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، خودشان لحظات خوشی برا ایجاد کنند مخالفت می‌کنند. در مملکتی که این همه دزد و اختلاسگر وجود دارد، گرفتن و بازداشت کردن صادق بوقی با این سن و سال، خنده‌دار است در حالی‌که کار او به شریعت، دین و تفکر هیچ کسی لطمه‌ای وارد نمی‌کند. جامعه شدیدا نیاز به صداقت، رفتار بدون ریا و به موسیقی غیرسفارشی دارد و برای همین کار آقای بوقی بسیار زیاد دیده شد. قبلا هم شاهد چنین برخوردهایی بودیم. عده‌ای جوان در شهرهایی از ایران به عنوان نوازنده در کناری می‌نشستند و رفتار غیر عادی نداشتند و حتی حجابشان هم کامل بود و گیتار و هنگدرام می‌نواختند با آن‌ها هم برخورد شد .

در مملکت دانشجویان موسیقی زیادی فقط برای ویترین و بدون هیچ دستاوردی برای موسیقی کشور تولید می‌شود و این حرفی است که خود مسئولین هم بارها گفته‌اند. در کشور ما نشان دادن ساز غدغن است، خرید و فروش ساز با اکراه انجام می‌شود نسل‌های بعدی چطور با سازها آشنا شوند؟ دانشجوی موسیقی کنار دیواری می ایستد و ساز میزند و بچه ۶ ساله او را می‌بیند ممکن است همین موضوع باعث شود به خانواده اش بگوید که دوست دارد این کار را انجام دهد. دانشجوهایی که کنار خیابان موسیقی اجرا می‌کنند دنبال آن مقدار کم پولی که ما در پاکتشان می‌گذاریم نیستند بلکه می‌خواهند خدمت کنند. ما در اروپا نیستیم و از کودکستان موسیقی و رقص با فرزندانمان نیست این‌ دانشجوها از این طریق خدمت بزرگی به کشور می‌کنند. حالا که مسئولین سازها را در تلویزیون نشان نمی‌دهند حداقل بگذارند بچه‌ها در خیابان ساز ببینندهرچند که نمی‌دانم نشان دادن ساز چه ایرادی دارد و ما چند سال دیگرباید برای این چیزهای اولیه بجنگیم؟

باید یک شبکه یا دست کم یک برنامه مستقل برای موسیقی وجود داشته باشد. برنامه موسیقی رادیویی که اصلا مشخص نیست به چه نوع موسیقی‌ای می‌پردازد. تحلیل‌هایی هم که می گذارند اصلا به درد نمی‌خورد.

یک بار چندین سال قبل در دوره‌ای که آقای لاریجانی رییس تلویزیون بود و من مدت ۵ سال مدیر موسیقی انیمیشن تلویزیون بودم گفتم که صدا و سیما باید برنامه موسیقی داشته باشد و آیتم‌های پخش موسیقی با اسلایدهای گل وطبیعت، موسیقی نیست. باید برنامه‌ای وجود داشته باشد که مخاطب موسیقی بداند هرهفته در فلان روز دو ساعت قرار است یک برنامه اختصاصی موسیقی پخش شود همان طور که برنامه هفت برای سینما پخش می‌شود. هیچ برنامه‌ای برای موسیقی نداریم چون کسی نمی‌خواهد و دوست ندارد پس اگر تا این حد با موسیقی مخالفت وجود دارد بهتر است که دانشکده موسیقی و ارکستر سمفونیک تعطیل شود این‌که دانشجو بیاید و هزینه هم بپردازد اما درنهایت حق و اجازه نواختن نداشته باشد هیچ فایده‌ای ندارد.

کاری که آقای بوقی انجام داد به نوعی موسیقی خیابانی بود؟

وقتی با گویش محلی و موسیقی معروف گیلانی باشد فولکلور گیلانی محسوب می‌شود که به سبک خودش اجرا می‌کرد من نمی‌توانم بگویم که دقیقا چه نوع موسیقی ای است چون یک موسیقی و آواز محلی با همراهی مردم است که موزیک و ملودی دارد اما رپ، جز، پاپ ، راک و فاخر نیست و به نوعی موسیقی کوچه بازار است که شادی به وجود آورده است. همه این‌ها روزنه‌هایی است که برای ارائه موسیقی وجود دارد. شهرداری اگر سیاست فرهنگی داشته باشد باید خودش محل‌هایی مشخص در همه کلان شهرها به وجود بیاورد تا کسانی که موسیقی می‌داند آن‌جا بخوانند و بنوازند همه جای دنیا از استعدادها استفاده می‌کنند تا کارشان پیش رود اما در کشور ما حتی وقتی مردم خودشان این تفریحات را برای خودشان به وجود می‌آوردند مسئولین به جای حمایت، ممانعت می‌کنند. اتفاقی که در یک بازار محلی افتاد نشان دهنده آن بود که وضع مردم خوب است و ما مردم شادی هستیم چرا ما فقط مردمانی عزادار نشان داده شویم؟ مردم ایران این‌طور نیستند آن‌ها با همه مشکلاتی که دارند هنوز روحیه طنازی‌اشان را حفظ کرده‌اند اما متاسفانه مسئولین همین کورسوها را هم از بین می‌برند.

منبع: خبر انلاین

رییس صداوسیما در حاشیه اختتامیه هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا انتشار و استقبال از موسیقی‌های مبتذل به خاطر کم‌کاری صداوسیما بوده اظهار داشت: کم کاری فقط از جانب صداوسیما نیست. همه دستگاه های

فرهنگی و متولی حوزه فرهنگ به ویژه در حوزه موسیقی حتما کم‌کاری دارند.

 پیمان جبلی در حاشیه اختتامیه هفتمین جشنواره تلویزیونی در پاسخ به سوال ایرنا که آیا سریال پایتخت۷ به نوروز امسال می‌رسد اظهار داشت: درباره سریال پایتخت اطلاعات دقیق را همکاران ما در سیما فیلم دارند. از آنها سوال کنید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار و استقبال از موسیقی‌های مبتذل به خاطر کم‌کاری صداوسیما بوده تاکید کرد: کم کاری فقط از جانب صداوسیما نیست. همه دستگاه های فرهنگی و متولی حوزه فرهنگ به ویژه در حوزه موسیقی حتما کم‌داری داشته‌اند. در رسانه ملی علاوه بر

تولیدات جدید در مرکز شعر و موسیقی و سرود داشتیم، این مرکز را تقویت و از دفتر به مرکز تبدیل و شعر را هم به آن اضافه کردیم. در حوزه تولید شعر و نماهنگ به ویژه در مقطع بحران غزه تجربه‌های خوبی داشتیم. حتما در عرصه‌های دیگر هم می‌توانیم تولیداتی داشته‌باشیم.

جبلی افزود: هفته گذشته از یک قطعه جدید ارکستر سمفونی صداوسیما رونمایی کردیم. این ارکستر سمفونی ظرفیت بسیار متنوعی را برای تولید آثار و قطعات فاخر را دارد. باید از اهالی موسیقی و شاعران حمایت کنیم. من کم‌کاری در حوزه موسیقی را تایید می‌کنم. اگر همه موسسات

فعال در عرصه موسیقی قوی‌تر و جامع‌تر عمل کنیم، حتما ذائقه مخاطب ایرانی جذاب‌تر می‌شود.

سلبریتی‌ها باید در خدمت مردم و کشور باشند

رییس سازمان صداوسیما درباره حضور سلبریتی‌ها در تلویزیون تاکید کرد: چهره‌ها و سلبریتی‌ها باید در خدمت مردم و کشور و ارزش‌ها و اعتقادات و فرهنگ اصلی ایرانی- اسلامی باشند. ما به گرمی دست همه عزیزانی که حاضرند با رسانه ملی همکاری کنند را می‌فشاریم. درب صداوسیما

همیشه به روی آنها باز است. امیدواریم که چهره‌ها هم در را به روی خودشان نبندند و از این ظرفیت استفاده کنند.

جبلی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت محمدرضا گلزار به صداوسیما بیان کرد: اظهار نظر دقیق‌تر درباره چهره‌ها را همکاران ما در سیما انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در ایام انتخابات تلویزیون به سراغ چهره‌ها می‌رود گفت: از چهره‌ها فقط استفاده مقطعی و موردی نباید کرد. آنها در خدمت مردم و همکار رسانه هستند. در دوران غم و شادی و افتخار و اقتدار باید همراه مردم باشند. حتما یکی از عرصه‌ها می‌تواند انتخابات

باشد. اگر هم‌افزایی چهره‌ها، مردم و رسانه ملی اتفاق بیفتد در همه عرصه‌ها می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

رییس سازمان صداوسیما درباره سریال‌های شبکه نمایش خانگی که قرار است از تلویزیون پخش شود گفت: از رییس ساترا سوال کردم که چند سریال را پیشنهاد کردند. به نظر من قابل بررسی است و می‌توانیم انتخاب کنیم. چند اسم را به من گفتند. اما چون قطعی نیست، نمی‌گویم.

حتی می‌توانیم از فیلمنامه‌های نمایش خانگی حمایت کنیم و سریال‌ها را پس از پخش در پلتفرم‌ها در تلویزیون پخش کنیم.

جبلی درباره تبدیل شبکه پنج به تهران گفت: ماموریت و رسالت این شبکه پرداختن به استان تهران است. تا قبل انتخابات سراسری خواهد بود. اما از یک تاریخ معینی فقط در استان تهران قابل دریافت خواهد شد.

منبع: همشهری انلاین

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به این که خودخواهی‌های آمریکا عامل تصویب نشدن آتش بس در غزه است، گفت: همانطور که تجربه نشان می‌دهد، از دولت کنونی آمریکا، انتظار عقل سلیم دشوار است.

 نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: آمریکا بار دیگر در مسیر روند آتش بس در غزه سنگ اندازی کرد تا حکم قتل هزاران نفر را در غزه صادر کند.

دیمیتری پولیانسکی (Dmitry Polyanskiy) معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه افزود: خودخواهی‌های آمریکا عامل عدم برقرار آتش بس در غزه است.

دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: دو ماه است که شورای امنیت سازمان ملل نتوانست وظایف خود را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و درباره خونریزی در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل انجام دهد. این یک دلیل دارد، موضع سرسختانه، خودخواهانه و

مخرب آمریکا که تلاش می‌کند هر کاری که می‌تواند برای محافظت از متحد خود انجام دهد و اساساً شورای امنیت سازمان ملل را از دخالت منع می‌کند. در این زمان، اعضای شورا مجبور شده‌اند به سخنان واشنگتن گوش دهند که گفته می‌شود، در چارچوب دیپلماسی آرام خود کار می‌کند.

دیمیتری پولیانسکی، افزود: نتایج این دیپلماسی آرام، کشتار کودکان فلسطینی است، همان چیزی که غزه به آن تبدیل شده است. هزاران غیرنظامی کشته شده، بمباران بی رحمانه اسرائیل که مدارس بیمارستان‌ها و تأسیسات ناآرام را ویران کرده است و مهمتر از همه، اسرائیلی‌ها را

تشویق به فعال کردن مرحله جدید عملیات نظامی خود و اینکه هنوز در حال برنامه ریزی برای پر کردن تونل‌ها در بازی شما با آب دریا است، که عواقب انسانی وحشتناک‌تر به همراه دارد و دوباره می‌گویم که دیپلماسی آمریکایی همه چیز را تهدید می‌کند و زمین سوخته و ویرانی را در پی خود

برجای می‌گذارد.

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: همانطور که تجربه ما نشان می‌دهد، از همکاران دولت کنونی آمریکا، انتظار عقل سلیم دشوار است. ما در این جبهه توهم نداریم. با این حال، یک موقعیت کاملا استثنایی ایجاد شده است که در آن باید بدون چشمک زدن عمل کنیم. همکاران،  

چگونه می‌خواهید برای شهروندان خود توضیح دهید که صد‌ها هزار نفر از آن‌ها برای دفاع از فلسطین و شهروندان آمریکایی به تظاهرات می‌آیند، اگر بار دیگر مانع از درخواست آتش بس فوری شوید؟ چگونه می‌خواهید به چشمان شرکای خود در خاورمیانه (غرب آسیا) که امروز به طور جمعی از

شما می‌خواهند از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی امارات حمایت کنید، نگاه کنید؟ امیدوارم متوجه شده باشید که چگونه این امر در منطقه و فراتر از آن دیده می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

 روزنامه اعتماد نوشت: حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیل‌ها مشخص می‌کند وقوع این فساد اتفاقا کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشته‌اند.

با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که 90درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال 1400 و 1401 رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و « جلوگیری» ‌از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.

به گزارش اعتماد، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده واردات چای گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در

همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.»

این اظهارات به نوعی تاییدکننده گزارش روزنامه اعتماد در سیزدهم آذرماه امسال است که از نقش برخی مدیران دولت سیزدهم در جریان شکل‌گیری این فساد بزرگ پرده برداشته بود و شاید گستردگی این فساد 3.7 میلیارد دلاری و نیاز به مشارکت بخش بزرگی از مسوولان دولتی در آن،

موجب واکنش‌های عجیب و «تکذیبیه»های متعددی شد که در 5 روز اخیر در رسانه‌های حامی دولت و البته روابط عمومی‌ها منتشر شده است.

نگاهی به موج «تکذیب‌ها» پس از انتشار این اخبار نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های دولتی تلاش کردند در این 5 روز، دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اینکه وقوع و شکل‌گیری این فساد را به دولت روحانی نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلایه‌دار مبارزه با فساد معرفی کنند.

عمده این تکذیبیه‌ها هم بر این اساس بود که اصلا چنین خبری «چیز جدیدی نیست» و پرونده آن قدیمی است! به‌طور مثال، به برخی از این واکنش‌ها نگاه کنید:

بازرسی ویژه رییس‌جمهور بلافاصله بعد از اعلام خبر مدعی شد که این فساد را «خود دولت» کشف کرده و به قوه قضاییه «اطلاع داده» و اعلام کرد که «ریشه فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد.»

سخنگوی دولت هم گفت که این شرکت ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم» تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را

گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوع‌الخروج کرده است.

از این هم فراتر، وزیر اطلاعات بود که گزارشی آماده کرد و در هیات دولت خواند و طبق گزارش او «این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضاییه ارایه کرد.» او همچنین گفت که «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت

شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.» (ایرنا، 15 آذر ماه)

بانک مرکزی هم اطلاعیه‌ای داد و در اظهارنظری عجولانه عنوان کرد که «حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است.» اما در اطلاعیه خود نگفت که خب چقدر ارز پرداخت شده و چه سندی برای ادعای خود دارد؟

ناشیانه‌ترین واکنش به پرونده فساد به این بزرگی توسط شخص وزیر اقتصاد ارایه شده که اخبار رسانه‌ها از این فساد را با همان کلیدواژه «چیز جدیدی نیست» جلو برد و آن را «کمپین رسانه‌ای» خواند! انگار که بخواهد سر و ته قضیه را با «متهم‌سازی رسانه‌ها» هم بیاورد که البته این ساز و

کار اصلا جواب نداد و نه فقط رسانه‌ها، بلکه مردم عادی هم حالا کنجکاوتر از گذشته دست به سوال کردن می‌زنند. سوالی که البته می‌توان از آقای وزیر اقتصاد پرسید، این است که «اگر از موضوع فساد به این بزرگی خبر داشته‌اند، چرا الان درباره آن صحبت می‌کنند؟ آیا عناصر رسانه‌ای دولت

اگر چنین چیزی از دولت روحانی داشتند دست روی دست گذاشته و ساکت می‌ماندند؟»

واکنش دولت روحانی به فساد چای دبش

همزمان با اتهام‌زنی دولت رییسی به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، یک منبع نزدیک به روحانی نیز به پرونده فساد واردات چای واکنش نشان داد. سایت حسن روحانی در مطلبی به نقل از یک منبع نزدیک به دولت روحانی از قوه قضاییه خواسته توضیح بدهد «چرا اگر آغاز این فساد سال

۱۳۹۸ بوده، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند؟» این فرد نزدیک به دولت روحانی چند سوال را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شده است. او گفته قوه قضاییه باید بگوید «تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به این گروه تجاری تخصیص یافته است و پس از آن

چه میزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین ‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟»

جز اظهارات رییس قوه قضاییه، آمار گمرک هم هست

علاوه بر اظهارات رییس قوه قضاییه که به نوعی وقوع فساد در دولت مدعی مقابله با آن را تایید می‌کند، می‌توان به آرشیو کنونی اخبار و اطلاعات واردات چای هم مراجعه کرد.

جمعی از مدیران واحد‌های وارد‌کننده چای در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. براساس نامه‌ای که این واحد‌ها به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تیرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چای را برای واردکنندگان ممنوع کرده بود و بیش

از یک‌هزار تن چای در گمرک کشور متوقف شده بود. در نامه اعتراضی واحد‌های واردکننده چای به وقوع فساد در تخصیص ارز اشاره مستقیم شده است. این واحد‌ها خطاب به مخبر گفته‌اند: «اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه

(تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.» نامه مزبور نشان می‌دهد تخصیص بی‌قاعده ارز به یک شرکت خاص در همین مدت یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غیر این

صورت واحد‌های واردکننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض می‌کردند، چراکه تخصیص ارز به یک شرکت منجر به عدم تخصیص آن به دیگر شرکت‌ها می‌شد و صدای رقبا را در می‌آورد.

توجه کنید که این همان زمانی است که مدیرعامل شرکت چای دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و با رسانه‌های نزدیک به دولت گفت‌وگو و از توقف واردات گله کرده بود!

ضمن اینکه آمار‌های گمرک، واردات چای در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار تن و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. البته آمار واردات چای در سال ۱۳۹۸ هم بالا بوده است. در این سال نزدیک به ۸۰ هزار تن چای وارد شده که در نوع خود رکوردزنی به شمار می‌رفت، اما افزایش بیش از حد آن

مربوط به سال ۱۴۰۱ است که خب، ‌دلیل آن هم روشن است.

مقامات رده بالا را برکنار کنید

حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیل‌ها مشخص می‌کند وقوع این فساد اتفاقا کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشته‌اند. به گفته محسنی‌اژه‌ای، 60 نفر در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند، اما

کسی به مقام قضایی معرفی نشده است!

در عین حال، برکناری‌هایی با رده‌های پایینی صورت گرفته که به گفته یک فعال رسانه‌ای اصولگرا، ‌چیزی جز «ضعیف‌کشی» نیست. محمد مهاجری در واکنش به کشف فساد بزرگ چای دبش نوشته است: «دولت آقای رییسی باید خیلی خوشحال باشد که فساد چای دبش برملا شد، اما

انتظار می‌رود در دولت ضعیف کنونی فسادهای بیشتری هم ریشه دوانده باشد و مسوولان خوش‌خیال که مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خیالی از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مساله‌دار درباره بهبود اقتصاد کشور هستند، خواب مانده باشند.»

او می‌افزاید: «... دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده، بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رییسی ساده‌لوحانه در دام این فساد افتاده‌اند و وقتی متوجه

شده‌اند که کار از کار گذشته بوده. دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر می‌رسد برکناری در رده‌های پایین ضعیف‌کشی است. باید رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی و... موقتا از سمت‌های خود عزل

شوند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.»

منبع: اعتماد انلاین

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه و شب یلدا به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: برخی شرکت‌ها هنوز سود را واریز نکردند که موظف‌اند در روزهای آتی این کار را انجام دهند.

مجید عشقی دوشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی، درباره شرایط و نحوه پرداخت سود سهام عدالت اظهار کرد: مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه و شب یلدا واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها هنوز سود مجامع را واریز نکردند، افزود: از بین ۳۶ شرکت که باید سود سهام عدالت را پرداخت کنند، ۶ شرکت تا کنون این سود را هنوز پرداخت نکردند که موظف هستند در روزهای آتی این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: شرکت‌های «گروه مپنا، فجر انرژی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، فولاد آلیاژی ایران، معدنی و صنعتی گل گهر و پارس سویچ» هیچ مبلغی را برای سود سهام عدالت پرداخت نکرده‌اند.

عشقی تاکید کرد: این شرکت‌ها در صورتی که هر چه سریع‌تر سود را واریز نکنند، جریمه می‌شوند که در مرحله اول به کمیته اخلاقات فراخونده خواهند شد و اگر باز هم واریز نکنند از طریق قضایی وارد می‌شوند.

وی با بیان اینکه مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان سال واریز می شود، گفت: این سود با دوره‌های مختلف متفاوت است و دارندگان سهام عدالت سهام‌های مختلفی دارند. افرادی که سهام یک میلیون تومانی دارند در این مرحله یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: افرادی که برگه سهام ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی دارند، سود ۶۰۰ هزار تومانی به حساب آنها اریز می‌شود.

منبع: خبر انلاین