وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده است ۴۰۰هزار واحد مسکونی در طی ۴سال دولت سیزدهم برای کارگران احداث شود.

داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که   «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آن‌ها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.  

علاوه بر این، ماده ۱۴۹قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»

با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های گذشته اقدام عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.

 در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف بهای مسکن و تأمین آن می شود. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و مشکلات کارگران در تأمین معاش مشاهده می کنیم که پرداخت اقساط ماهیانه و پیش پرداخت طرح های مختلف برای کارگران امکان پذیر نیست، بلکه اجرای هر طرحی در راستای خانه دار شدن کارگران باید با شرایط معیشتی آنها یکسان باشد. به طور مثال کارگران امکان پرداخت قسط های سنگین را با درآمدهای فعلی ندارند.

سیدصولت مرتضوی، وزیرکار در بازدید از مجموعه ورزشی کارگران و مسکن خیّری کارگران شهرستان بروجن اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت تعاون و سازمان ملّی زمین و مسکن انجام شده است طی چهار سال، ۴۰۰هزار واحد مسکن کارگری احداث می‌شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای دولت ساخت مسکن برای آحاد جامعه با استفاده از ظرفیت‌های است که طی سال‌های گذشته مغفول مانده بود.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از وظایف مسکن‌سازی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مقرر شده تا ۴۰۰ هزار واحد مسکن طی چهار سال در طی تفاهم‌نامه‌ای که بین این وزارتخانه و وزارتخانه راه و شهرسازی امضاء شده است توسط بخش تعاون، احداث شود که بخشی از این تعهد در فرآیند اجرایی قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از همکاری خیرین شهرستان بروجن در احداث مسکن برای کارگران، خاطرنشان کرد: به برکت کار خیرین صاحبان صنایع و کارخانجات، واحدهای مسکونی هم برای زوجین جوان و هم برای جوانان کارگر احداث شد که اثرات تربیتی فراوانی هم دارد و الگویی برای بخش‌های دیگر می‌شود.

مرتضوی در جریان این بازدید در گفت‌وگوی تلفنی با معاون امور تعاون این وزارتخانه دستورات لازم برای  تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه برای رفع موانع احداث این مجموعه مسکونی را صادر کرد.

پروژه ۴۰ واحدی تعاونی مسکن کارگران شهرستان بروجن در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۰۰مترمربع و زیربنای ۶هزار و ۵۰۰مترمربع با مشارکت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات ۲۴۰میلیارد ریالی در دست احداث است.

منبع: همشهری انلاین

رئیس کل دادگستری مازندران درباره رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر، گفت: در حال حاضر در این خصوص هیچ زندانی در مازندران نداریم و تمام افراد بازداشت شده وقایع سال گذشته با عفو رهبری تعیین تکلیف شدند، این عفو حتی افرادی که تحت تعقیب بودند را هم شامل شد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: برنامه تحولی هشت‌گانه سال گذشته اجرا شد و امسال هم با تشکیل قرارگاه در قوه قضائیه و متناظر استانی آن در مازندران هم تعریف شد.

وی با اشاره به اینکه دادگستری مازندران در سال ۱۴۰۰ با ۸۴ درصد رضایتمندی مردم رتبه اول را کسب کرد، افزود: دستگاه قضایی مازندران در صلح و سازش و پرونده های با موضوع قصاص نفس عملکرد چشمگیر و قابل توجهی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه ۳۳ محکوم به قصاص با تلاش مجدانه و طاقت فرسای صلح یاران، شورای حل اختلاف، رؤسای زندان ها، خیرخواهان و دادستان ها از پای چوبه دار نجات یافتند، تصریح کرد: ۵۷ محکوم دیگر نیز مقدمات اخذ رضایت آنها فراهم شد که بعد از قطعیت از چوبه دار رها می‌شوند.

این مسئول دادرسی را حق هر فردی دانست و افزود: هر حقی که ضایع می‌شود فرد باید بتواند از عدلیه به راحتی دادخواهی کند و از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

به گفته حجت الاسلام اکبری یکی از موضوعاتی که مردم را با طرح دعوی با تردید مواجه می‌کند هزینه های این روند است که شامل حق الوکاله و حق الزحمه کارشناس و غیره می‌شود اما هدف این است آنچه در قانون مقررشده هزینه اضافی بر دادخواهان تحمیل نشود و از ارجاع های مکرر به کارشناسی اجتناب شود.

وی یکی از اقدامات نوین را دادرسی آسان دانست و گفت: مردم باید بتوانند به راحتی به واحدهای قضایی دسترسی داشته باشند، در حال حاضر این روند آسان شده است که با ابزار الکترونیک وغیر حضوری به دفاتر دسترسی دارند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اظهار اینکه دستگاه قضا از کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند حمایت می‌کند و رسانه‌ها هم در این بخش پویا هستند، خاطرنشان کرد: مواردی که به شکل صحیح از سوی رسانه‌ها پیگیری شود، اصحاب رسانه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدارندگی جرم با اجرای احکام قضایی گفت: برخی قوانین ممکن است متناسب با زمان نباشد و باید اصلاح شوند، برای به روز کردن قوانین جزا همکاران در حال تلاش هستند.

حجت‌الاسلام اکبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت آیت الله سلیمانی، اظهار کرد: بعد از ۴۵ روز حکم قصاص نفس صادر شد. اگر اعتراضی بر حکم باشد پرونده به دیوان عالی ارجاع و رسیدگی خواهد شد در غیر اینصورت با درخواست اولیای دم طی تشریفات قانونی حکم اجرا می‌شود.

وی در خصوص به روز کردن اطلاعات قضات گفت: تفاهم نامه ای که با دانشگاه ها داریم به صورت سه گانه در دادگستری، دانشگاه مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه آموزش برگزار می‌شود که در سال گذشته ۲۹ دوره اموزش قضات، ۶۰ دوره آموزش برای کارکنان و ۲۴ جلسه نقد رأی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه دو سال اخیر ورود جدی به بنادر، انبارهای متعلق به جمع آوری املاک تملیکی دارند، اظهار کرد: هدف قوه قضائیه شناسایی نقاط ضعف و قوت است که سفر اخیر برای رسیدگی به این مهم بوده است.

دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در خصوص ذرت‌های آلوده در بنادر امیرآباد و نوشهر گفت: ذرت آلوده در بنادر وجود داشت، تشریفات از قبل صورت گرفت که با حضور رئیس قوه قضاییه در اختیار الکل سازی قرار گرفتند.

سید علی کریمی افزود: ذرت‌های بندر نوشهر از ابتدا آلوده بود و قابلیت مصرف دام را نداشت، لازم بود صمت به ما اعلام می کرد، در حال حاضر منتظر اعلام صلاحیت شرکت الکل سازی هستیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدگی به برخی کالاهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار می گیرد نیاز است تشریفات اضافی کاهش یابد، خاطرنشان کرد: لازم است قانون گذار برخی از مراجع را تجمیع کند تا موانع از بین بروند.

دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه بر اساس آمار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین به بیت المال برگردانده شد، افزود: در بحث زباله در برخورد با قصور مدیران کوتاهی نخواهد شد.

این مسئول درباره پرونده آرد در مازندران گفت: ۱۵ هزار کیسه آرد، معادل ۶۰۰ تن بود که ۷ متهم حواله صوری صادر می کردند در حالیکه غیر از کار نانوایی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

منبع: همشهری انلاین

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم نسبت به گذشته تا دو برابر افزایش یافت.

محمدرضا فرزین در این باره اظهار کرد: در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مصوباتی داشتیم که چند مصوبه مستقیما به بخش‌هایی از جامعه برمی‌گردد. یکی از مهمترین مصوبات‌مان خبر خوشی است برای گیرندگان وام مسکن که امروز مصوب کردیم سقف تسهیلات ساخت

و خرید مسکن از محل گواهی حق تقدم یعنی از محل تسه گواهی حق تقدم دو برابر شود.

وی افزود: این تسهیلات در شهر تهران به صورت انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار هر دو مبلغ دو برابر شد و به ترتیب به ۴۰۰ میلیون تومان و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر چمعیت نیز از ۱۶۰ میلیون تومان و ۳۲۰ میلیون تومان برای هر نفر و زوجین به دو برابر این مبالغ به ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان رسید. در مناطق شهری نیز این تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان و ۲۴۰ میلیون تومان بود که به ۲۴۰ میلیون

تومان و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

فرزین اعلام کرد: تصمیم دیگری که اعضای شورای پول و اعتبار گرفتند در حوزه پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی بود که به صورت تسهیلات جعاله در اختیار افراد قرار داده می‌شد و از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

به گفته وی، تصمیم دیگر درباره اصلاح دستورالعمل وجوه اداره شده بود. وجوه اداره شده یک قرارداد بسیار مناسبی است که افراد می‌توانند منابع خود را بانک‌ها بگذارند و به افرادی که مدنظرشان است تسهیلات بدهند. این موضوع در اعطای تسهیلات خرد تاثیرگذار است. این دستورالعمل اصلاح

شد و شرایط بسیار مناسبی به وجود آمد که افراد بتوانند منابع خودشان را در بانک‌های مختلف بگذارند و بانک‌ها بتوانند این منابع را در اختیار همه افراد قرار دهند. همچنین درباره تسه قبلا تنها درباره بانک مسکن و بانک‌های تجاری بود که تصمیم گرفتیم که همه بانک‌ها بتوانند از تسه استفاده

کنند تا با توجه به افزایش قیمت مسکن با توجه به دو برابر شدن آن بتوانند بخشی از قیمت مسکن را جبران کنند.

منبع: خبر انلاین

 خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به اینکه اقدام سلبی همراه با خشونت، خشم را در بین مردم زیاد می‌کند، ابراز کرد: اینگونه رفتار‌های سلبی غلط و خلاف شرع است و نتیجه‌ای جز نفرت از اصل دین را در پی ندارد و باید نگاه افراطی و تفریطی را در بحث حجاب کنار بگذاریم.

 انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در چهارمین جلسه نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب که به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) برگزار شد به بیان نظرات و راهکار‌های خود در این زمینه پرداخت.

 به گزارش سایت دیده بان ایران، خزعلی با بیان اینکه ما حتما باید قانون حجاب و عفاف را در مجلس به نتیجه برسانیم و رها کردن یا تصویب قانون با این کیفیت صحیح نیست، ابراز کرد: از سال ۶۵ مقام معظم رهبری قانون حجاب و عفاف را طراحی کردند و سال ۶۶ این طرح آغاز به کار کرد و از سال ۷۲ به صورت قانون حجاب مطرح شد.

 معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به اینکه قانون در طول دولت کارگزاران به نتیجه‌ای نرسید، تصریح کرد: دولت کارگزاران می‌گفتند که انواع مدل‌ها و رنگ‌ها در جامعه باید وجود داشته باشد و ما را به افراطی‌گری معرفی می‌کردند؛ قانون ۲۵۰ صفحه‌ای حجاب را به یک و نیم صفحه تقلیل دادند.

وی افزود: این یک و نیم صفحه قانون به دولت اصلاحات رسید و یک سری مسائل کلی، علمی و اخلاقی که در هر مکتبی وجود دارد در زمستان ۷۶ یعنی چند ماه بعد از دولت اصلاحات به تصویب رسید و تا آخر دوره اصلاحات چیزی به آن اضافه نشد.

خزعلی ضمن تاکید براینکه درسال ۸۴ راهبرد‌ها و در سال ۸۵ راهکار‌های قانون عفاف و حجاب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور آیت الله جنتی و آیت الله مصباح یزدی تصویب شد، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دولت وقت از جانب دولت و از جانب رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این قانون را ابلاغ کرد و حدود یک سال در تدوین راهبرد‌ها و تعیین گروه نظارت و آموزش کار شد.

وی افزود: به دلیل اینکه بعضی از مسئولین از اجرای قانون خسته شدند این قانون از فرهنگ عمومی جدا شد و به وزارت کشور فرستاده شد و اسم این قانون به صیانت از حقوق شهروندی تغییر یافت؛ راه دور شدن از قانون اسلام و دین تبعیت از حقوق شهروندی است و ردپای این قانون را در سند ۲۰۳۰ می‌توانید ببینید.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با تاکید بر اینکه از دولت آقای خاتمی عرفی سازی حجاب را شاهد بودیم، اظهار داشت: درسال ۹۸ یک بار دیگر قانون عفاف و حجاب ابلاغ شد و در مجموع، چهار رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کردند و نظارت بر این قانون بر عهده وزارت کشور گذاشته شد.

خزعلی با اشاره به اینکه روز‌های آخر سال ۱۴۰۰ گزارشی از اجرای این قانون داده شد، گفت: در این گزارش آمده بود که در خیلی از جا‌ها به این قانون عمل نشده و، چون در دنیا برهنگی مساوی پیشرفت است و فرهنگ برهنگی، توسعه با هم هماهنگ هستند، اگر پوشش جدی گرفته شود بازگشت به تحجر اتفاق خواهد افتاد.

خزعلی در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر آقای نصیری، ابراز کرد: او در پیامی به مقام معظم رهبری گفته بود برای حفظ حکومت اجرای احکام را به بعد از ظهور محول کنید، زیرا هنگامیکه حضرت موسی از کوه طور برگشتند و به برادرشان گفتند که چرا به مردم مشرک شدند، حضرت هارون در جواب گفتند برای جلوگیری از اختلاف اجازه دادم که مردم مشرک شوند.

وی ضمن تاکید بر اینکه برخورد حضرت موسی علیه السلام برای ما الگو است و حضرت موسی علیه السلام برای برادرشان استغفار کردند، اظهار داشت: اگر، ولی زمان مانند امیرالمومنین علی علیه السلام که بعد از شهادت همسرشان با حکومت کنارآمدند، تصمیم بگیرند که تقیه کنند ما هم تبعیت می‌کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به اینکه اقدام سلبی همراه با خشونت، خشم را در بین مردم زیاد می‌کند، ابراز کرد: اینگونه رفتار‌های سلبی غلط و خلاف شرع است و نتیجه‌ای جز نفرت از اصل دین را در پی ندارد و باید نگاه افراطی و تفریطی را در بحث حجاب کنار بگذاریم.

خزعلی گفت: کسانی که می‌گویند حجاب را کنار بگذاریم و کسانی که می‌گویند به هر روش ممکنی حتی با خشونت جلوی بی‌حجابی را بگیرد، روش آقا در مورد تهاجم دشمن، ترکیبی است و آنجا که لازم باشد با شدت برخورد می‌کنند و آنجایی که لازم باشد عفو و بخشش را دارند و ما هم باید از این روش استفاده کنیم.

منبع: افکار نیوز

حجت‌الاسلام‌ سیدمصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین به ادعاهای یک فعال توییتری با عنوان «عروس‌بازی در اوقاف» پاسخ داد.

حجت‌الاسلام‌ سیدمصطفی مجیدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتشار موضوع در فضای مجازی توسط آقای اشتری از سر بی‌انصافی و ناآگاهی ایشان است، اظهار داشت: از همین جا اعلام آمادگی می‌کنم که قابلیت این وجود دارد که در یک برنامه زنده گام به گام پیش ببریم و پاسخ بدهیم که ببینیم حرف کی حق است و کی ناحق حرف زده است.

وی اضافه کرد: در استان قزوین تمامی موقوفات زراعی در دوران پهلوی در قانون اصلاحات ارضی از وقفیت خارج شده و بعد از انقلاب اسلامی با فتوای حضرت امام(ره) و قانون ابطال موقوفات به وقفیت برگشت، یعنی عرصه به وقف برگشت، ولی حقوق متعلق به کسی که در دوران اصلاحات ارضی زمین‌ها را خریداری کرده، باقی ماند.

مجیدی ادامه داد: یعنی اگر تا سال ۱۳۶۳ که قانون ابطال وضع شده، زراعت می‌کند، حق نسق زراعی برای او متصور است و اگر اعیانی ساخته، حقوق اعیان یا تملک اعیان دارد. بنابراین این حقوق چه اعیانی، چه نسق و چه ریشه باشد،‌ قابل خریدوفروش بین افراد است و به اوقاف هم هیچ ارتباطی ندارد. یک حق قانونی، رسمی و شرعی است که افراد مختلف می‌تواند نقل و انتقال بدهند، فقط بعد از نقل و انتقال به موقوفه اطلاع داده می‌شود و موقوفه کارشناس رسمی دادگستری دعوت می‌کند.

وی یادآور شد: بسته به نوع حقوق (نسق، اعیان تجاری و مسکونی) هر شخص بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حق پذیره از قیمت کارشناسی را پرداخت کند. فرض کنید اگر کسی مالک این حقوق باشد، ۱۰۰ میلیون خریده بودم و بعد از چند سال یک‌میلیارد تومان فروختم. اگر برای آن ۱۰۰ میلیون تومان در ابتدا پذیره موقوفه را پرداخت کرده باشم، وقتی کارشناس را یک‌میلیارد را قیمت‌گذاری می‌کند، برای ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. یعنی از ۹۰۰ میلیون تومان ۱۰ درصد به عنوان پذیره موقوفه گرفته می‌شود.

مجیدی تصریح کرد: این پذیره برای موقوفه در سال ۱۳۹۵ بین آقای صفویه و خانم چایچیان ردوبدل شده است. بنابراین پذیره موقوفه به قیمت کارشناسی روز پرداخت شده و این قیمت به همان قیمت سایر پرونده‌های قم‌یک در همان روز بوده است. یعنی این‌طور نیست که قیمت این معامله ۱۰ هزار تومان بوده باشد، ولی باقی ۲۰ هزار تومان بوده است. همه در همین ردیف قیمت ۱۰ هزار تومان، ۹ هزار تومان و ۸ هزار تومان و در همسایگی همدیگر قرار داشته است.

وی یادآور شد: این حقوق یعنی نسق زمین به صورت قانونی و رسمی بین ۲ طرف جابه‌جا شده و پذیره موقوفه توسط خریدار پرداخت شده است. سند اجاره رسمی برای این زمین ۱۵۰ هکتاری تنظیم شده و اجاره‌ای که برای ۱۵۰ هکتار نوشته شده، اجاره کاملا رسمی و قانونی است. همین الآن در بیدستان که بهترین پلاک موقوفه زراعی و کشاورزی است، هر هکتار بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در سال قیمت‌گذاری می‌کند. یعنی اجاره یک سال یک هکتار زمین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان است. یعنی عجیب و غریب و خارج از عرفی نیست و کاملا قانونی و رسمی اتفاق افتاده است.

مدیرکل اوقاف استان قزوین با بیان اینکه موقوفه به صورت متولی‌دار مدیریت می‌شود و به مدیریت اوقاف نیست که ما واگذار کرده باشیم، تصریح کرد: زمین دارای حق بوده و بلامعارض نبوده که اوقاف به کسی واگذار کرده باشد. زمین دارای حق نبوده و بلامعارض نبوده که اوقاف به کسی واگذار کرده باشد. از همه مهمتر این خریدوفروش در زمان ریاست آقای خاموشی در سازمان تبلیغات بوده، نه در زمان ریاست ایشان در سازمان اوقاف.

مجیدی یادآور شد: آقای خاموشی در مهرماه ۱۳۹۷ به ریاست سازمان اوقاف انتخاب شدند، ولی این معامله در سال ۱۳۹۵ بین خریدار و فروشنده انجام شده است.

وی گفت: آماده‌ایم در هر مرکز و مرجعی این فرد راضی باشد، به این ادعاها پاسخ دهیم و قطعا مباحث قضائی پیگیری می‌شود و به اتهام نشر اکاذیب از ایشان شکایت خواهد شد.

منبع: همشهری انلاین

طرح ملی کالابرگ الکترونیکی (افزایش ۲۰درصدی اعتبار یارانه) برای همه خانوارهای دهک اول، دوم و سوم از روز دوشنبه ۲۹خرداد ماه اجرا می‌شود.

 وزارت کار درباره اجرای کالابرگ الکترونیک اطلاعیه دیگری صادر کرد، در این اطلاعیه آمده است: در راستای پوشش کامل سه دهک اول درآمدی و تحقق حمایت‌های دولت برای تأمین سبد غذایی خانوارها، از روز دوشنبه 29 خرداد ماه، افزایش اعتبار برای هر سه دهک اعمال می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، شرط بهره‌مندی از اعتبار افزایشی، خرید بیش از 80درصد یارانه 400هزار تومانی، معادل 320هزار تومان به‌ازای هر نفر است.

این اطلاعیه می‌افزاید: خانوارها می‌توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده کنند، این طرح برای همه مشمولین، اختیاری است.

شیر کم‌چرب بطری، پنیر، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله، 11 قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیک است.

8 فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در این طرح مشارکت دارند و در شهرها و روستاهای کوچک نیز برای فروشندگان، بارکدخوان نصب می‌شود تا دسترسی و امکان بهره‌مندی عموم مردم از کالابرگ الکترونیکی فراهم شود.

همه خانوارهای مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملّی اعتبار «شما» یا شماره‌گیری #1463*500* از باقی‌مانده اعتبار خود مطلع شوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 شب پایانی کنسرت لیان در تالار وحدت، با حمله افراد خودسر برای برهم زدن کنسرت همراه بود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی، شب گذشته 26 خرداد 1402، تالار وحدت محل وقوع اتفاقاتی عجیب بود. اتفاقاتی که شاید تا مدت‌ها در ذهنِ شاهدانِ داستان باقی بماند.

گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان طی چهار شب و در روزهای 23، 24، 25 و 26 خرداد در تالار وحدت روی صحنه رفت. این گروه در مجموع میزبان 2 هزار و 800 علاقه‌مند به موسیقی جنوب ایران بود.
در روزهای گذشته ویدیویی از اجرای این گروه منتشر شد که در این ویدیو برخی از  تماشاگران حاضر در تالار وحدت، هنگام اجرای این گروه، حرکات نامتعارفی انجام می‌دادند. انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی موجب واکنش‌هایی شد. جالب اینکه رسانه‌های معاند بیشترین استفاده را از این ویدیو کردند.

اوج جنجال و حاشیه در کنسرت لیان اما مربوط به شب گذشته بود. گروهی از افراد خودسر به تالار وحدت حمله کردند تا مانع از برگزاری کنسرت گروه لیان شوند. حمله‌ای که خوشبختانه ناکام ماند.
در این اتفاق، حراست بنیاد رودکی و نیروی انتظامی اقدامی به موقع و با اقتدار داشتند. آنها وقتی با حمله‌ی نیروهای خودسر مواجه شدند، خیلی سریع مقابل آنها ایستادند. متاسفانه این افراد قصدِ برهم زدن کنسرت و البته ایجاد رعب و وحشت در بین مردم را داشتند.

جالب اینکه در طول برگزاری کنسرت که تماشاگران در سالن از موسیقیِ مناطق جنوب ایران لذت می‌بردند، نیروهای انتظامی و حراست بنیاد رودکی مشغول کنترل اوضاع و مدیریت این بحران بودند.

مقابله نیروهای انتظامی و حراست بنیاد رودکی با این افراد خودسر، از آن روی بود که کنسرت لیان مجوز رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزار داشت و چنین رویدادی که مراحل اخذ مجوز را گذرانده، باید برگزار شود.

پایبندی به قانون برای همه افراد جامعه الزامی است. البته ذکر این نکته هم اهمیت دارد که مخاطبان چنین کنسرت‌هایی که موسیقی شادی را ارائه می‌کنند؛ باید شئونات رفتاری در حین اجرا را رعایت کنند. در همین باره محسن شریفیان سرپرست گروه لیان هم پیش‌تر متنی در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد و اتفاقات رخ داده در کنسرت این گروه در شب‌های قبل عذرخواهی کرده بود.
آنچه در بیرون سالن در حال رخ دادن بود به مرور به گوش محسن شریفیان هم رسید و این نوازنده و پژوهشگر موسیقی در اواخر کنسرت‌اش رو به حضار گفت: «یک پیام به بیرون سالن دارم. ما همه ایرانی هستیم و خط قرمر ما جغرافیای ایران است. ما برای ایران جنگیدیم و خون دادیم. اگر مردم ایران حالا در این سالن در حال تماشای یک فعالیت فرهنگی و خوشحال هستند، نتیجه همان استقامت‌ها و رشادت‌هایی‌ست که شده. خواهش می‌کنم وقتی امشب از سالن کنسرت بیرون می‌روید، همه چیز را رعایت کنید. خیلی عذرخواهم که این پیام را در این حالت به شما منتقل می‌کنم. سلامتی تک تک شما برای من اهمیت بالایی دارد و در هنگام خروج از سالن، مواظب باشید.»

محسن شریفیان ساعاتی پس از برگزاری این کنسرت در صفحات شخصی خود نوشت: «همان قدری که به ناعدالتی‌ها همیشه معترض بوده و هستم و بارها دادگاهی شدم و ممنوع الکار… اما امشب باز مثل ماجرای کنسرت 1393 بوشهر،  به من ثابت شد که افرادی هستند که علیرغم تمام فشارها، جلوی بی قانونی می‌ایستند و دم‌شان گرم. سپاسگذارم از تلاش بی منت عوامل انتظامی تالار وحدت و حراست بنیاد که محکم در برابر این بی قانونی و حمله ناکام عوامل خودسر و ناشناس ایستادند. برای گروه سی ساله‌ی ما زیاد این اتفاق‌ها افتاده… از تهدیدهای بسیار تا حمله و زد و خورد و در بهترین حالت قطع صدا و برق…
و خدا می‌داند هر بار با چه حال و اعصابی روی صحنه می‌روم! و با چه اضطرابی کنسرتم را تمام می‌کنم…
بارها گفته‌ام حاضر نیستم قطره‌ای خون از یک نفر بخاطر ما ریخته شود…
به ویژه که مخاطبان جان من باشند… با اینکه همه‌ی تلاشمان را کردیم تا از این اتفاق جلوگیری کنم ولی نشد… از همه‌ی شما عذر خواهی می‌کنم… دوستون دارم و ممنون که تنهامون نمی‌زارید و به همه‌تون افتخار می‌کنم...با مهر. محسن شریفیان. گروه موسیقی لیان.»

کنسرت گروه لیان در بخش‌های مختلف و اجرای آثار پرطرفدار این گروه روی صحنه رفت. اجرای «خیام خوانی»، پرداختن به موسیقی اقصی نقاط بوشهر،  اجرای قطعاتی چون «تینا» و...، بخش های مختلف کنسرت لیان را تشکیل می‌دادند.

در اواسط برنامه محسن شریفیان از «محمد بحرانی» صدا پیشه «جناب خان» دعوت کرد که روی صحنه بیاید و حضور این بازیگر سرشناس با استقبال دوستداران حاضر در سالن رو به رو شد.

محمد بحرانی با اجرای دو قطعه در این کنسرت خواننده گروه «لیان» شد و از پتانسیل‌های بالای خود در اجرای زنده رونمایی کرد تا لیان در شبی که حواشی فراوانی در بیرون محوطه تالار وحدت در جریان بود، اجرایی پرانرژی و بسیار انرژیک را روی صحنه ببرد.

این کنسرت به همت شرکت «کامیاب بهاران» و به تهیه‌کنندگی «علی حق شناس» در تاریخ‌های 23، 24، 25 و 26 خرداد در تالار وحدت برگزار شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم