پژوهشگران ایرانی در دل یک پارک توانسته‌اند دوربینی برای پلاک‌خوانی در معابر بسازند که بعد از 17 سال هنوز هم در جهان پیشروست.

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ حتما لازم نیست که اهل شنیدن و خواندن اخبار باشیم تا در جریان حوادث تلخ جاده‌ای قرار گیریم؛ بسیاری از ما در اثر یک سانحه رانندگی عزیزی را از دست داده و یا اثرات تلخ ناشی از آن را دیده‌ایم؛ به بیان معاون عملیات پلیس راهور تهران، 28 درصد از تصادفات در دو ماه پایانی سال 1401 بدلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده است. پلیس به عنوان یکی از متولیان بررسی صحنه‌های تصادف اذعان می‌کند سرعت بالا باعث می‌شود تا خطر دیرتر دیده شود، تاخیر در رویت، عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت سرعت مطمئنه از عوامل و دلایل تصادفات هستند. ممکن است بسیاری از رانندگان با سرعت مطمئنه و دقت رانندگی کنند اما کافیست یک نفر در این بزرگراه یا اتوبان با سرعت و سبقت‌های غیرمجاز جان خود و دیگران را به خطر اندازد، آیا خواسته سایرین برخورد با این خطرآفرینی نیست؟ بدون شک هیچ راننده‌ای حاضر نیست از فرد متخلف حمایت کند علاوه بر نظارت‌های فیزیکی پلیس در معابر درون و برون شهری، یکی از ابزارهای بازدارنده در این خصوص استفاده از تجهیزات الکترونیکی است و امروزه در بیشتر کشورهای جهان به عنوان ابزار کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حدودا دو دهه‌ی پیش در ایران قرار بود با تغییر رویکرد پلیس در هوشمندسازی نیروهای خود، اولین نسل از خودروهای هوشمند نیز به این بخش اضافه شود؛ برای رسیدن به این توفیق نیاز بود تا برخی تجهیزات در ماشین‌های پلیس نصب شود. حضور شرکت‌های خارجی صاحب فناوری مورد نظر سوای مقوله‌ی تحریم با مشکلاتی همچون خدمات پس از فروش و خطر هک مواجه بود، اما اعتماد به نخبگان دانشگاهی موجب شد تا یک اتفاق مهم به جریان افتد.

قصه‌ی این تولید از دل یک پارک بیرون آمد؛ پارکی که شبیه بقیه پارک‌ها نبود، خبری از تفریح و شادی نبود، در گوشه‌ای از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران چند جوان با انگیزه‌های شخصی و ملی قرار بود تحولی در توسعه پلیس هوشمند ایجاد کنند؛ اسماعیل شهبازی، مدیر بازرگانی این شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس از انگیزه‌ها و مسیر پرپیچ خم کار برای رسیدن به جایگاه امروزیشان گفته است.


فارس: کارتان رو از کجا و چگونه آغاز کردید؟

شهبازی: سال 1383 هسته‌ی اصلی شرکت با چهار نفر از بچه‌های دانشگاه شریف و دانشگاه تهران شروع شد، یکی از دوستان ما در حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، هر نفر که فوت می‌کند خلایی در جامعه و خانواده‌ها ایجاد می‌شود، با همین دیدگاه تصمیم گرفتیم یک سری طرح‌ها که می‌توانست در تصادفات باعث نجات جان انسان‌ها باشد پیش پلیس بردیم؛ با وجود اینکه پلیس در آن زمان طرح‌های ما را تایید کرد اما اعلام شد باید در مناقصه با چند شرکت دیگر رقابت کنیم.

شاید برایتان جالب باشد همان سال ۱۳۸۳ برای شرکت در این مناقصه نیروی انتظامی برای نمونه سازی اولیه مبلغ پانزده میلیون تومان به ما پول دادند بابت نمونه‌سازی اولیه اما بعد از مدتی اعلام کردند که دم شما گرم برای این کار تحقیقاتی اما ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم این کار قبلا در دنیا انجام نشده و طبیعتا شما هم نمی‌توانید انجام دهید و شرکت‌های خارجی هم از حضور در این مناقصه انصراف داده‌اند.

پلیس به ما پول داد بابت نمونه‌سازی اولیه اما بعد از مدتی اعلام کردند که ممنون بابت کار تحقیقاتی چون متوجه شدیم این کار قبلا در دنیا انجام نشده و طبیعتا شما هم نمی‌توانید انجام دهید و شرکت‌های خارجی هم از حضور در این مناقصه انصراف داده‌اند.

فارس: با ایده‌ای که داشتید چه کردید؟

شهبازی: با اینکه طرح ما را نخواسته بودند اما یک هفته بعدنمونه اولیه محصول را تحویلشان دادیم و ماحصل خروجی آن شد زانتیای نامحسوس پلیس که معرف حضور همه در ایران است؛ با این که هفده سال از طول عمر زانتیاهای پلیس میگذرد اما هنوز لبه‌ی تکنولوژی محسوب میشوند زیرا در طراحی دوربین‌ها از سیستم‌های استریو ویژن استفاده شده که مثل چشم انسان میتواند ازعمق سنجی و اختلاف سرعت سنجی کنند؛ این دوربین‌ها تمام اهداف مورد نظر در محیط از سایه درخت و گاردریل تا عابر پیاده و خودروهای در حال حرکت را شناسایی کند؛ هر چند این کار خیلی هم ساده نبود یکی از سختی‌های کار این بود که هم مبدا فیلمبرداری در حال حرکت بود هم مقاصد فیلمبرداری متحرک؛ از طرفی تصاویر زمینه مدام در حال تغییر بودند و این کار را خیلی سخت می‌کرد.

فارس: اثر کار شما در مجامع علمی هم دیده شد؟

شهبازی: بله؛ شرکت ما برای این کار جایزه ویژه جشنواره جوان خوارزمی را دریافت کردیم و در کنفرانس ماشین ویژن آمریکا اولین مجموعه‌ای بودیم که در دنیا توانسته بود چنین دوربینی را طراحی و تولید کن و این برای یک تیم از کشور ایران اتفاقی مهمی بود تا جایی که احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی آن زمان از وزیر علوم وقت تشکر کردند که چند دانشجو توانسته‌اند نیاز کشور را برطرف کنند

فارس: روند کار در این هفده سال با همین شکل ادامه پیدا کرده یا دستخوش تغییرات شده؟

شهبازی: خب بعد از تصویب قانون سهمیه‌بندی بنزین و سوخت یک سری مشکلات ایجاد شد؛ پلیس اقبالش رفت به سمت سامانه‌های ایستای ثبت تخلف؛ با این رویکرد برای اولین بار در ایران با استفاده از سامانه‌های استریو ویژن توانستیم تمام خودروهای در حال حرکت را پلاک خوانی کنیم؛ این اتفاق قبلا با دوربین‌هایی انجام می‌شد که فقط امکان ثبت تخلف خودروهای متخلف با سرعت غیرمجاز را داشتند، فناوری به کار رفته در دوربین‌های قدیمی تقریبا ساده بود، در حقیقت یک رادار نسل 1 بود که می‌توانست شاتر مکانیکی دوربین عکاسی را فعال کرده و از خودروی متخلف عکس بگیرد که به اصطلاح از روی سرعت خودروها تنظیم می‌شد؛ یکی از ایرادات این دوربین‌ها این بود که امکان گرفتن عکس از همه‌ی خودروها وجود نداشت و ما برای اولین بار این کار انجام دادیم یعنی از تمام خودروهای عبوری عکسبرداری شده و خودروهای متخلف شناسایی می‌شوند.

در این مسیر توانستیم برای اولین بار عکس رنگی باکیفیت در شب تهیه کنیم و این قابلیت را برای پلاک خوانی در شب به سیستم پلیس اضافه کردیم. با حمایت‌های که طرح و مجموعه ما شد توانستیم تغییراتی در پلاک خوانی ایجاد کنیم تا جایی که کیفیت مورد قبول 85 درصد در آن زمان را به 95درصد ارتقا دهیم.

فارس: دوربین‌های ایستا نمونه خارجی داشتند یا این هم یک نمونه اولیه و تولید داخل بود؟

 شهبازی: این مدل از دوربین‌ها نمونه خارجی داشت ولی همین امروز هم تنها سه یا چهار شرکت خارجی دوربین‌های استریو ویژن با تکنولوژی پیشرفته‌ای که عرض کردم، دارند؛ این دوربین‌ها با تلفیق رادار یا سنسور در خودروهای هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند و توانایی شناسایی محیط و مدیریت خودرو دارند.

خیلی‌ها متناسب با تکنولوژی آن زمان فکر می‌کردند که ما تقلب کردیم و یک نفر آمده اطلاعات و داده‌ها را به صورت دستی انجام داده است.

فارس: بازخوردها نسبت به کار شما چه طور بود؟

شهبازی: شاید برای شما جالب باشد زمانی که خروجی داده‌ها را دادیم، خیلی‌ها متناسب با تکنولوژی آن زمان فکر می‌کردند که ما تقلب کردیم و یک نفر آمده اطلاعات و داده‌ها را به صورت دستی انجام داده است اما با همه‌ی سختی‌ها بالاخره اتفاق افتاد و ما توانستیم در طلوع و غروب آفتاب، برف و بارندگی و هر دلیل طبیعی که می‌توانست کیفیت پلاک خوانی را کاهش دهد با الگوریتم‌ها از بین ببریم و بهترین خود را ارائه کنیم.

فارس: محصولاتی دیگری هم در حوزه دوربین‌های کنترل‌گر دارید؟  

شهبازی: شرکت ما محصولات متنوعی از تشخیص حجم بار برای سازمان پسماند تهران تا نمونه‌های تشخیص ترک جاده برای اداره راه و امثالهم داشته؛ اما تصمیم گرفتیم محصولی طراحی و تولید کنیم که زمان نصب خیلی نیاز به حضور خود ما نداشته باشد. یک کار جمع و جور که همه‌ی کارهای عکس برداری، پردازش، تصویر سی آر و پلاک خوانی در دوربین انجام شود و همه‌ی ماموریت‌های ترافیکی هم از جمله چراغ قرمز، سرعت سنجی و پلاک خوانی در خود سیستم صورت گیرد و در نهایت به محصول راهبردی دوم این شرکت دانش بنیان یعنی کارابین رسیدیم که ما را برنده جایزه‌ی بین‌المللی خوارزمی کرد و با وجود اینکه محصول ما کاملا ایرانی بود اما استاندارد CE اروپا را هم دریافت کردیم.

وقتی برای اولین بار سال ۹۳ این دوربین را در شهر اهواز نصب کردیم مسئولین وقت استان به ما گفتند بابت نصب دوربین‌ها هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد؛ گفتند این‌جا آنقدر گرم است که همه‌ی تجهیزات ذوب می‌شوند، شما بروید اگر یک تابستان را سپری کردیم و اتفاقی نیوفتاد بعد تسویه خواهیم کرد و تا به امروز الحمدالله همان اولین نمونه دوربین نصب شده فعال است.

درخصوص سایر محصولات هم باید اشاره کنم تا امروز نزدیک به هزار و چهارصد سامانه در سراسر کشور تقریبا به صورت فعال داریم و این بیشترین تعداد محصولی است که یک شرکت دانش بنیان توانسته ارائه کند که عمده دلیلش کیفیت محصول ارائه شده است.

فارس: با شرکت‌های رقیب چه کار کردید؟

شهبازی: هیچ وقت برای ما رقیب معنا نداشته به همین دلیل هم شریک‌های خود را از شرکت‌های همکار انتخاب کردیم و دیگر رقیب کسی نبودیم؛ بسیاری از شرکت‌هایی که مایحتاج خود را از خارج از کشور تهیه می‌کردند، با توجه به کیفیت محصول، خدماتی که می‌دادیم و در دسترس بودن سراغ ما آمدند؛ امروز شاهدیم که در عوارضی‌هایی مثل تهران، قم، ساوه، همدان، کاشان، نطنز، بندرعباس و .... 80 درصد از دوربین‌های کارابین استفاده شده است؛ و مهمترین کارکرد آن جمع شدن صف‌های طولانی برای پرداخت عوارض بود، امروز خودروها از عوارضی‌ها عبور می‌کنند و بعد از دریافت پیامک هزینه را پرداخت می‌کنند.

فارس: یعنی تمام محصولات دانش بنیانی شما در خدمت پلیس هوشمند است؟

شهبازی: نه؛ در حوزه صنعت و کشاورزی هم محصولات هوشمندی تولید کردیم، ما با استفاده از سورترهای هوشمند می‌توانیم برای تفکیک محصولات کشاورزی، محصولات معدنی و صنایع پتروشیمی استفاده کنیم، به طور مثال در تفکیک محصولات کشاورزی خاصه محصولی همچون پسته، دستگاه‌های نمونه خارجی به طور مثال هزار کیلو در ساعت یک تن پسه را تنها بر اساس رنگ سورت می‌کند در حالی که همین پسته طیف رنگ گسترده دارد و خطا در دستگاه‌ها زیاد است؛ ولی ما الحمدلله دستگاهی تولید کردیم که مثل ذهن انسان بتواند بر اساس پارامترهای ریخت‌شناسی، رنگ، اندازه و شکل با استفاده از دوربین‌های آی فرم ریت اسکن تفکیک کنیم و با توجه به به اینکه ورود نمونه‌های خارجی به کشور در شرایط تحریمی مشکل است و حتی پشتیبانی از از آن هم توسط شرکت سازنده مشکل است، وجود نمونه‌های داخلی با کیفیت یک اتفاق مبارک است.

منبع: فارس

برنامه هفتم توسعه هنوز نیامده دردسر آفرین شده است. به ویژه کارگران و فعالان صنفی حوزه کارگری و بازنشستگی، به برخی مواد و بندهای آن اعتراض دارند. از جلمه مباحث مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است لایجه دولت در عمل این مفهوم را بی‌معنی می‌کند.
دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه را با تاخیر تدوین کرده و هنوز هم آن را به مجلس ارسال نکرده است. قرار بود سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در روزها گذشته برای تحویل برنامه هفتم به مجلس برود اما موضوع منتفی شد. در میان این تاخیر و تعلل، تا همین جا هم متن پیش‌نویسی که از سند بالادستی توسعه کشور منتشر شده، نگرانی‌هایی را برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است؛ از جمله در مورد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور.

هر چند روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده است که «فکر می‌کند» برخی مواد مورد گلایه این اقشار از متن اصلاح شده برنامه حذف شده‌اند، هنوز برخی نگرانی‌ها ادامه دارد. آنگونه که تسنیم گزارش داده، صولت مرتضوی به رسانه‌ها گفته است: «فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.»
این مواد به مباحثی چون استاد و شاگردی و پرداخت دستمزدی کمتر از حداقل حقوق به برخی کارگران اشاره دارد. البته مرتضوی در سخنان خود به طور تلویحی از این موضوعات حمایت کرده و به طور قطعی هم از حذف آنها نگفته است. با وجود این، حتی اگر این دو ماده از متن برنامه هفتم توسعه پاک شده باشند، هنوز برخی نگرانی‌های کارگران پابرجاست.

مشاغل در برنامه هفتم توسعه
برخی مواد مورد اعتراض کارگران در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه

مطالعه بیشتر:
افزایش سن بازنشستگی به بهانه رفع ناترازی صندوق‌ها/ انتقال بار تعهدات دولت به دوش بیمه‌شدگان
آیا تغییرات جدید عطف به ماسبق می‌شوند؟

کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور به قید شرط سنی بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بدون بیان جزئیات معترض هستند. بر اساس این لایحه، مردان و زنان برای بازنشستگی پیش از موعد باید به ترتیب حداقل 50 و 45 سال داشته باشند. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است در صورت تصویب این لایحه، مفهوم سخت و زیان‌آوری در عمل از میان می‌رود.

او در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: تغییرات برخی قوانین کار و بازنشستگی، به جای اینکه در قالب قوانین مربوطه صورت بگیرند، در ذیل برنامه هفتم توسعه دیده شده‌اند. تدوین کنندگان این برنامه نیز بعضی مطالب را در حالت کلی بیان کرده‌اند و وارد جزئیات نشده‌اند. در نتیجه طبیعی است که انتشار متن برنامه، برخی اقشار ذی‌نفع را نگران کرده باشد.
به گفته صادقی، برای مثال مشخص نیست که این تغییرات در صورت تصویب از چه زمانی اجرایی می‌شوند؟ آیا تغییر سن بازنشستگی شامل افراد تازه کار خواهد شد یا عطف به ما سبق هم می‌شود؟ به این معنا که آیا فردی با 20 سال سابقه کار هم باید بر اساس قانون جدید بازنشسته شود؟

این فعال صنفی می‌افزاید: در این مرحله، به نظر می‌رسد بیان کلی موضوعات به این معنا باشد که همه افراد مشمول قانون جدید می‌شوند. البته باید دید در آیین‌نامه‌ای که پس از آن به تصویب می‌رسد هم چه تصمیمی گرفته می‌شود.

مطالعه بیشتر:
مقصر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کیست؟/ صندوق‌ها؛ مرکز طمع برای سیاستمداران
مشاغل سخت
تبصره 3 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه – سقف سنوان ارفاقی برای مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور

مطالعه بیشتر:
واکنش‌ها به افزایش سن بازنشستگی/ نگرانی از آینده صندوق‌ها
قید شرط سنی، سخت و زیان‌آوری را بی‌معنا می‌کند

این فعال صنفی در ادامه توضیح می‌دهد: موضوع سن، تاکنون برای بازنشستگی کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌‌آور چندان اهمیتی نداشته و ملاک اصلی سابقه کار بوده است. افراد ممکن بود حتی در بازه سنی30 تا کمتر از 50 سالگی هم با پر شدن سقف سابقه، بازنشسته شوند.

او می‌افزاید: بر اساس متنی که از برنامه هفتم توسعه منتشر شده، افراد حتما باید به حداقل سن 45 سالگی برای زنان و 50 سالگی برای مردان برسند تا از امکان بازنشستگی برخوردار شوند. در صورت تصویب این تغییرات، دیگر موضوع سخت و زیان آور بودن مشاغل، در عمل معنای چندانی نخواهد داشت.
مشاغل سخت
تبصره 5 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه- شرط سنی برای بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور

مطالعه بیشتر:
برنامه هفتم توسعه پشت درهای مجلس/ چرا رئیسی در بهارستان حاضر نشد؟
بی‌توجهی 20 ساله به اجرای قانون کارگاه‌های زیان‌آور

اما اصلا چرا سیاست‌گذاران به فکر تغییر قوانین موجود افتاده‌اند؟

صادقی توضیح می‌دهد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور حدود 20 سال پیش به تصویب رسیده است و بر اساس بند دوم آن کارفرمایان موظف شده‌ بودند ظرف دو سال از تصویب قانون، کارگاه خود را از حالت زیان‌آوری خارج کنند.

به گفته این فعال صنفی، موضوع «سختی کار» قابل تغییر نیست اما کارفرمایان می‌توانند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و رعایت استانداردهای جدید، زیان‌آور بودن محل کار را از میان ببرند. برای مثال فعالیت در کارخانه‌هایی مثل سیمان و آزبست برای سلامتی کارگران خطراتی دارد که قابل پیشگیری است.
او می‌افزاید: در همه سال‌های گذشته، تعداد بسیار اندکی از کارگاه‌های مشمول این قانون، بند دوم آن را رعایت کرده‌اند و از شمول زیان‌آوری خارج شده‌اند. اما هیچ نهادی بر موضوع نظارت نداشته و افراد را برای عدم رعایت قانون بازخواست نکرده است. حالا تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه، اصل موضوع کارهای سخت و زیان‌آور را به دلیل طولانی شدن روند اجرای قانون پیشین، زیر سوال برده‌اند.

صادقی می‌گوید: تصمیمات جدید در حالی گرفته شده که در همه این سال‌ها، هیچ نهادی بر عدم اجرای قانون نظارت نکرده و کارفرمایان نیز به دنبال کاهش هزینه‌های خود بوده‌اند.

به گفته او، بسیاری از کارگران تصوری رویایی از بازنشستگی پیش از موعد دارند و به همین دلیل کمتر به دنبال پیگیری حق خود برای خروج کارگاه‌ها از شمول زیان‌آوری بوده‌اند. غافل از اینکه در دوران اشتغال، سلامتی آنها به خطر افتاده است و پس از بازنشستگی هم، بسیاری از مزیت‌های مالی پیشین را از دست می‌دهند. در حالی که هزینه‌های زندگی آنها نیز به دلیل شرایط اقتصادی و ابتلا به انواع بیماری‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاید تا کنون کمتر برنامه و سندبالادستی‌ای به اندازه پیش‌نویسی که از برنامه هفتم توسعه منتشر شده مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته باشد. هیات دولت چندی پیش لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد اما متن آن را هنوز در اختیار قوه مقننه قرار نداده است. پس از اینکه دولت لایحه خود را به مجلس بفرستد و نمایندگان آن را تصویب کنند، نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که آن را تایید کند. تا آن زمان متن پیش‌نویسی که منتشر شده، وجاهت قانونی ندارد اما نگرانی‌هایی را در بین برخی ذی‌نفعان ایجاد کرده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در برخی مواد آن تجدیدنظر کند.

مطالعه بیشتر:
موج جدید بیکاری و مهاجرت با احیای نظام استاد-شاگردی/ جیره جای دستمزد را می‌گیرد؟!
مشاغل سخت
شرایط بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور در قوانین فعلی

مطالعه بیشتر:
ماده «کاهش دستمزد کارگران جوان» از برنامه هفتم توسعه حذف شد؟

منبع: 100 انلاین

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری خبر داد و گفت: وزارت راه سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌کند.

ابوالفضل نوروزی با اشاره به همکاری خوب مجلس و دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: طی ۶ ماه اخیر کار کارشناسی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در بحث اجاره‌بها مسکن و ساماندهی آن انجام شد.

وی ادامه داد: خروجی این کار کارشناسی و همکاری دولت و مجلس تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره از سوی مجلس بوده است.

نوروزی  افزود: بر این اساس ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که با استفاده از آنها می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. ماده یک طرح، ساماندهی مشاوران املاک است. بنگاه‌های املاک با ارائه خدمات به تسهیل معاملات بازار مسکن کمک می‌کنند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن افزود: این در حالی است که برخی از مشاوران املاک به‌خصوص در کلان‌شهرها رفتارهای غیرقانونی و غیرصنفی دارند و اقدام به سوداگری می‌کنند.  

نوروزی فعالیت بدون مجوز مشاوران املاک، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از تعرفه‌های تعیین شده، عدم صدور کد رهگیری و ... را از جمله تخلفات بنگاه‌های املاک عنوان کرد و گفت: نحوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک در معاملات مسکن به‌گونه‌ای که باعث بروز تعارض منافع و فراهم کردن شرایط برای افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از سوداگری برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، فرمول محاسبه حق‌الزحمه با مصوبه امروز مجلس تغییر می‌کند. این اقدام با انتشار قیمت‌های منصفانه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت سالانه عملیاتی خواهد شد. در این راستا با همکاری وزارت کشور، سامانه‌ای برای کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌شود.

نوروزی همچنین از بهره‌گیری ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل معاملات مسکن خبر داد و با بیان این‌که شناسایی بهتر خالی با همکاری شهرداری‌ها از دیگر موارد تعیین تکلیف شده در طرح ساماندهی بازار مسکن بود، اضافه کرد: این شناسایی در مسیر سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون این شناسایی را بررسی کرده و در صورت صحت آنرا به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

وی گفت: منافع حاصل از شناسایی خانه‌های خالی به صورت ۱۰۰ درصد به شهرداری‌های اختصاص می‌یابد و شهرداری‌ها می‌توانند در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای گروه‌های هدف از این منابع مالی استفاده کنند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از موارد مقابله با احتکار زمین بود که در طرح ساماندهی تعیین تکلیف شد. بر این اساس قرار شده از اراضی که در شهرها کاربری مسکونی و انتفاعی دارند و به بازار مسکن عرضه نمی‌شوند، عوارض اخذ خواهد شد. این می‌تواند به عرضه اراضی در شهرها برای ساخت مسکن کمک کند که در کنار مالیات بر خانه‌های خالی اثر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.

نوروزی اظهار کرد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه  و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان از دیگر موارد مصوب شده امروز در مجلس بود. دستگاه‌ها ملزم شده‌اند اطلاعات موردنیاز را به این سامانه بدهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، جرم‌انگاری شده است. به این ترتیب سامانه مذکور به صورت هوشمند برای ساماندهی بازار و کنترل سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی تاکید کرد: همچنین به شورای عالی مسکن مجوز داده شد با ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره مسکن سقف افزایش تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها تعیین سقف اجاره مطرح می‌شد که به دلیل نبود ابزار قانونی، بعضاً رعایت نمی‌شد. در طرح ساماندهی تلاش شده ضمانت‌های اجرایی لازم برای موجران و مستأجران، ‌ بنگاه‌های املاک دیده شود.

در شرایطی که دولت تشخیص دهد با استفاده از این ابزار از مستأجران حمایت خواهد کرد.

منبع: همشهری انلاین

سازمان وظیفه عمومی فراجا فرآیند معافیت سربازی و کسر خدمت برای سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند و بالاتر را تشریح کرد و گفت: کارکنان وظیفه فراری در صورت داشتن شرایط معافیت، پس از معرفی خود به یگان خدمتی می‌توانند برای معافیت اقدام کنند.

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی سربازان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به‌شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.

ملاک عمل برای رسیدگی به درخواست سربازان وظیفه اعم از سربازان عادی، امریه، طلاب و... سند رسمی ازدواج، شناسنامه پدر و تأییدیه ثبت احوال است.

یگان‌های خدمتی پس از بررسی و تأیید مدارک و مستندات مربوطه و ثبت ترخیص آنان در سامانه، سربازان واجد شرایط را برای ثبت درخواست معافیت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ معرفی می‌کنند.

سازمان وظیفه عمومی فراجا پس از بررسی و تأیید شرایط سربازان ترخیص‌شده، کارت معافیت را صادر و در صورت عدم احراز شرایط جهت ادامه خدمت فرد را به یگان خدمت معرفی می‌کنند.

کارکنان وظیفه فراری در صورت داشتن شرایط معافیت، پس از معرفی خود به یگان خدمتی و بررسی مدارک، از یگان ترخیص و می‌توانند برای معافیت مذکور اقدام کنند، همچنین کارکنان وظیفه متأهل حین خدمت که واجد شرایط معافیت نیستند می‌توانند علاوه بر دو ماه کسر خدمت تأهل برای

فرزند اول ۳ ماه کسر خدمت و برای فرزند دوم ۴ ماه و فرزند سوم ۵ ماه کسر خدمت بهره‌مند شوند.

منبع: همشهری انلاین

مشهد - ایرنا - مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت گفت: طرح صدور کارت‌های شناسایی هوشمند اتباع خارجی در استان‌ها به زودی اجرایی خواهد شد.

 اصغر بلوکیان روز پنجشنبه در آیین معارفه مدیر کل جدید اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، افزود: هدف از این اقدام ارائه قانونمند خدمات و جلوگیری از سرگردانی مراجعه کنندگان خارجی در دستگاه های خدمات رسان در زمینه های مختلف همچون خدمات

تحصیلی، درمانی، بهداشتی و تردد است.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان داشت: اجرای سیاست های دولت سیزدهم در ارتباط با تسهیل در ارائه خدمات و ترسیم چهره واقعی نظام جمهوری اسلامی در حوزه ارائه خدمات قانونی و مصوب به اتباع خارجی مورد تاکید است.

سید هادی طباطبایی افزود: هماهنگی و تعامل با دستگاه های ذیربط در حوزه اتباع خارجی و نیز سازمان ها و نهادهای بین المللی ضروری است.

مدیرکل جدید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز گفت: تحقق سیاست های ابلاغی دولت سیزدهم در ارتباط با سامان بخشیدن و اجرای طرح هوشمند مدیریت اتباع خارجی مورد تاکید است.

حسین شرافتی راد بیان داشت: در حوزه اتباع خارجی با چالش ها، آسیب ها و راههای برون رفت از معضلات، آشنایی کامل دارم و با همکاری و تعامل با دستگاه های داخلی و خارجی و همچنین اهتمام کارکنان اداره کل امور اتباع استان، گام های اثربخشی در این زمینه برداشته خواهد

شد.

همچنین در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات سید علی قاسمی، حسین شرافتی به عنوان مدیرکل جدید اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی معارفه شد.

شرافتی راد پیش از این سابقه فرمانداری شهرستانهای تایباد و تربت حیدریه و مدیرکلی دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی را در کارنامه دارد.

 مطابق اعلام رسمی مسوولان جمهوری اسلامی، پنج میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران سکونت دارند که حدود یک‌ میلیون نفر از این تعداد در خراسان رضوی و کلانشهر مشهد زندگی می کنند.

این تعداد در قالب نیم میلیون تبعه دارای اسناد اقامت و گذرنامه و نیم میلیون نیز فاقد مجوز برآورد شده اند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

باشگاه خبرنگاران نوشت: «مهریه» همان دین ممتازی است که زن و مرد باید پیش از جاری شدن عقد دائم در خصوص «عند المطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه با هم توافق کنند.

بسیاری بر این باورند که «مهریه سنگین» هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد، اما برای زنان به عنوان پشتیبانه مالی محسوب می‌شود. بخشی نیز معتقدند که مهریه می‌تواند در تسهیل گرفتن طلاق و حق نگهداری از فرزندان کمک کند.

اما باید این نکته را در نظر گرفت، مهریه تنها حق تعریف شده برای زنان در عقدنامه نیست و با بیان دیگر شروط ضمن عقد، دیگر نیازی به مهریه‌های سنگین و نامتعارف نیست.

مهریه در عقد موقت و دائم متفاوت است. در عقد موقت پرداخت مهریه ضروری است و در عقد دائم دارای انواعی است که زن و مرد پیش از ازدواج در خصوص نوع آن باید با یکدیگر توافق کنند.

مهریه در عقد دائم دارای دو نوع «عند المطالبه» یا «عندالاستطاعه» است که پس از عقد زن هر زمان که بخواهد می‌تواند در دادگاه مطالبه مهریه کند و مرد موظف به پرداخت مهریه می‌شود.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه به مهریه‌ای گفته می‌شود که هر زمان زن تقاضای دریافت مهریه را داشته باشد، مرد باید آن را پرداخت کند، در مقابل مهریه عندالمطالبه عبارت عندالاستطاعه است.

شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه، وضعیت مالی و تمکن داشتن مرد است، بدین معنا زن زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

وصول مهریه عندالمطالبه آسان‌تر از وصول مهریه عندالاستطاعه است و زن می‌تواند با مراجعه به اجرای اسناد رسمی مهریه‌اش را وصول کند.

زن می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده برای دادخواست مهریه اقدام کند و در صورتی که مرد مهریه عندالمطالبه را به زن نپردازد، ممکن است که به درخواست زن روانه زندان شود.

براساس قانون خانواده، برای نپرداختن مهریه عندالمطالبه بیشتر از ۱۱۰ سکه، مرد بازداشت نمی‌شود و اگر زن مدعی است که مرد مالی دارد، باید آن را به دادگاه معرفی کند و در صورت معرفی، آن مال توقیف می‌شود و پس از سپری شدن مراحل اجرای احکام به زن پرداخت می‌شود.

گفتنی است مهریه قابل بخشش است و اگر زن مهریه خود را بذل کند، دیگر امکان رجوع از بذل (بخشش) وجود ندارد.

در صورتی که مرد فوت شود، از اموالی (ماترک) که از آن مرحوم باقی می‌ماند، مهریه زن پرداخت می‌شود. پرداخت مهریه از اولویت‌های پرداخت دیون متوفی قرار دارد. همچنین درصورتی که زن فوت شود، پدر و مادر او می‌توانند مهریه زن را از مرد مطالبه کنند.

منبع: خبر انلاین

ایرنا نوشت:پروژه خط آهن میانه - بستان آباد - تبریز پس از ۲۲ سال از زمان آغاز اجرای آن بالاخره به اتمام رسیده و مسیر 12 ساعته قطار تبریز - تهران ۴.۵ ساعت کاهش خواهد یافت.

قطار خط آهن میانه- بستان آباد- تبریز به طول ۲۰۵ کیلومتر که از سال ۱۳۷۹ در ۱۱ قطعه و در زمان دولت هشتم به حرکت افتاده بود در مسیر حرکت خود دولت های نهم تا دوازدهم را سوار کرد ولی در این دولت ها به مقصد نهایی خود نرسید تا اینکه در دولت سیزدهم سوت آن در ایستگاه خاوران به عنوان آخرین ایستگاه تا قبل از اتصال به ایستگاه قدیم تبریز، به صدا درمی آید.

اهتمام جدی دولت سیزدهم و مدیران کشوری و استانی برای اتمام این پروژه موجب شد تا آیت الله رییسی در سفر دور اول خود در خرداد ماه سال گذشته به آذربایجان شرقی، ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این مسیر ریلی اختصاص دهد و تخصیص این اعتبار چرخ حرکت قطار پروژه میانه - بستان آباد - تبریز را شتاب بیشتری بخشید تا اینکه هم اکنون پس از گذشت یکسال در ایستگاه خاوران به خط پایان فاز دوم رسیده است.

با وجود اینکه به گفته مسوولان تاکنون برای پروژه مسیر ریلی میانه - بستان آباد - تبریز بیش از سه هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید اخیر از این پروژه، حجم سرمایه گذاری این پروژه به قیمت روز را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده و می گوید: این میزان سرمایه گذاری برای بهره برداری زودتر از پروژه و برای رفاه حال مردم این منطقه انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید اخیر از این پروژه، حجم سرمایه گذاری این پروژه به قیمت روز را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده و می گوید: این میزان سرمایه گذاری برای بهره برداری زودتر از پروژه و برای رفاه حال مردم این منطقه انجام شده است.

خیرالله خادمی، با بیان اینکه کارهای بسیار بزرگی در این مسیر انجام شده است، می افزاید: بزرگترین تونل ریلی به طول سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر و بزرگترین پل ۲ خطه ریلی کشور در این مسیر احداث و در طول مسیر حدود ۱۵۴ کیلومتر تونل، پل و گالری ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه نواقص موجود در طول مسیر با لحاظ نظرات شرکت بهره بردار ( راه آهن جمهوری اسلامی) بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل می شود، اظهار می کند: اتصال ایستگاه خاوران به تبریز نیز در برنامه های این وزارتخانه بوده و پس از تخصیص اعتبار لازم، این پروژه نیز اجرا و تکمیل می شود.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه در سفر دور دوم رییس جمهور به این استان، خط آهن بستان آباد- تبریز به طور کامل به بهره برداری می‌رسد، می گوید: پس از افتتاح این طرح بلیط فروشی در این مسیر آغاز می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه در سفر دور دوم رییس جمهور به این استان، خط آهن بستان آباد- تبریز به طور کامل به بهره برداری می‌رسد، می گوید: پس از افتتاح این طرح بلیط فروشی در این مسیر آغاز می‌شود.

عابدین خرم، با بیان اینکه این پروژه به هدف افزایش سرعت جابجایی و حمل و نقل بار و مسافر، کاهش آلودگی، توسعه اقتصادی و گردشگری و اتصال مناطق کمتر توسعه به راه‌آهن سراسری اجرا شده است، می افزاید: عملیات اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز نیز در این سفر به جد دنبال می‌شود.

مسیر ریلی میانه - بستان آباد - تبریز با هدف کاهش مسافت حرکت قطارهای تبریز - تهران به طول ۱۱۴ کیلومتر و کاهش زمان سفر در این مسیر به مدت ۴.۵ ساعت برای قطارهای مسافری و پنج ساعت برای قطارهای باری اجرا شده است تا مسافران این مسیر زودتر به مقصد برسند به طوری که در مسیر ریلی ِفعلی تهران - مراغه - تبریز مدت زمان سفر حدود ۱۲ ساعت است.

قطارهای مسافری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت و قطارهای باری با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت می توانند در این مسیر بدون مواجه با عوارض طبیعی و کوهستانی مسیر میانه - مراغه - تبریز حرکت کنند.

این مسیر دارای ۹ ایستگاه، ۱۱ دستگاه تونل به طول ۶ هزار و ۵۸۳ متر و ۴۷ دستگاه پل بزرگ به طول هفت هزار و ۶۲۳ متر بوده و قابلیت برقی شدن خط آهن تهران - تبریز در این مسیر وجود دارد.

فاز اول پروژه راه آهن میانه- بستان آباد - تبریز ( میانه - بستان آباد) به طول ۱۳۲ کیلومتر از میانه در سال ۱۳۹۹ بهره برداری شد و شامل سه هزار و ۷۰۰ متر پل بزرگ، یک هزار و ۱۵۴ متر تونل و چهار هزار و ۳۶۹ متر گالری است.

این پروژه از کیلومتر ۱۳۲ تا ۱۷۶ به طول ۴۴ کیلومتر خط اصلی و چهار کیلومتر خطوط ایستگاهی – بستان آباد( قطعه ۷) تا خاوران بوده و شامل یک هزار و ۷۲ متر پل بزرگ و سه هزار و ۶۸۰ متر تونل است.

پروژه راه آهن تبریز - میانه از کریدورهای اتحادیه بین المللی راه آهن ها بوده و تکمیل این پروژه موجب عملیاتی شدن کریدور شرق به غرب می شود به طوری که از پنج کریدور مهم در اتصال شرق آسیا به اروپا، سه کریدور مهم از ایران عبور می‌کند و راه‌آهن میانه- تبریز از بخش‌های مهم این کریدورها محسوب می شود.

این مسیر ریلی از شریان‌های اصلی شبکه راه‌آهن سراسری در منطقه شمال‌غرب و کریدور ترانزیت ریلی شرقی- غربی کشور است و با تکمیل شدن آن و اتصال به ترکیه و اروپا در واقع مسیر ریلی جاده ابریشم تکمیل می شود.

ابراهیم رییسی آخر هفته روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد جاری به عنوان پنجمین سفر استانی از دور دوم سفرهای استانی به آذربایجان شرقی سفر می کند بر این اساس ۲۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار طرح و تسهیلات به استان پیش بینی شده است.

منبع: خبر انلاین