وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون‌گذار تکلیف کرده است که ما دهک‌های پردرآمد را حذف کنیم، اما بنا به پاره‌ای ملاحظات تاکنون تصمیم جدی برای حذف دهک‌های بالای درآمدی گرفته نشده است.

سید صولت مرتضوی درباره وضعیت یارانه‌ها در قانون بودجه سال  ۱۴۰۲ اظهار کرد: یارانه را قانونگذار مشخص و دولت هم اعلام کرده است. تکلیفی که قانونگذار در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ برای دولت تعیین کرد حاکی از آن بود که دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و مابه‌التفاوتش

رابه شکل کالابرگ و یا روش‌های دیگر بپردازد.

وی افزود: منتها زمانی که ارز ترجیحی به موجب قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و ابلاغ بودجه به فروردین ماه کشید، زمانی برای آماده کردن زیرساخت‌ها نداشتیم و زیرساخت‌ها بلافاصله آماده نمی‌شد. دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت داد که زیرساخت‌های مربوط را فراهم

کند.

وی با بیان اینکه ما این کار را انجام دادیم و طرح توزیع کالابرگ را در گام نخست در چند شهرستان آزمایش کردیم و پاسخ مناسب گرفتیم گفت: پس از آن بود که طرح مذکور  به صورت نمونه در استان هرمزگان عملیاتی شد. اکنون ضریب نفوذ بسیار بالاست و حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ فروشگاه به

سامانه شبکه ملی «اعتبار» متصل هستند.

وزیر رفاه ادامه داد: با این حال گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که با اقبال عمومی چندانی مواجه نشده‌ایم، ضمن آنکه اطلاع‌رسانی مناسب هم انجام شده است.

صولت مرتضوی با اشاره به اینکه بناداریم طرح کالابرگ را توسعه دهیم اظهار کرد: براین اساس توزیع کالابرگ الکترونیک در سه استان گیلان، قزوین و مرکزی ادامه می‌یابد. همکاران ما در معاونت رفاه و شرکت مربوطه، با فروشگاه‌های زنجیره‌ای هماهنگ کردند تا در گام‌های بعدی طرح را از

طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کل کشور تعمیم دهیم. این شبکه آماده است و دریافت کالا یا یارانه نقدی نیز اختیاری است و امیدوارم با اقبال بیشتری مواجه شود.

وی افزود: ما کار را ادامه می‌دهیم و امیدواریم فرهنگ آن نیز نهادینه شود و بتوانیم ترویجش دهیم. ۱۰ قلم کالای اساسی در این طرح قابل خریداری از فروشگاه‌ها هستند.

وزیر رفاه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه دهک‌های درآمدی بالا در سال آینده حذف می‌شود گفت: قانون‌گذار تکلیف کرده است که ما دهک‌های پردرآمد را حذف کنیم، اما بنا به پاره‌ای ملاحظات تاکنون تصمیم جدی برای حذف دهک‌های بالای درآمدی گرفته نشده است. باید ببینیم

دربودجه سال آینده قانونگذار چه تکالیفی را مشخص می‌کند. ما برابر قانون پیگیری و اجرا می‌کنیم.

منبع: همشهری انلاین