پيش‌بيني مي‌شود که با تداوم توليد خودرو، واردات و همچنين قيمت‌گذاري مناسب، سال 1402 سال متفاوتي باشد.
 

اينکه صنعت و بازار خودروي ايران سال آينده به چه سمت‌وسويي خواهد رفت و سرنوشت توليد و منحني قيمت چه خواهد شد، پرسش اين روزهاي بسياري از شهروندان است. سال 1401 هرچند با رشد توليد خودرو همراه بود، بااين‌حال بازار شرايط بسيار ملتهبي را به خود ديد و منحني

قيمت نيز به شکلي نجومي بالا رفت. اين در حالي است که قيمت کارخانه‌اي خودروها فريز شد و مجوزي براي افزايش از سوي نهادهاي مربوطه صادر نشد. از همين رو فاصله بين قيمت کارخانه و بازار خودروها به شدت بالا رفت و بازار به کام دلالان و واسطه‌گران شد. در سال جاري همچنين

شيوه فروش خودرو در بورس کالا نيز تست شد اما دوامي نيافت. حذف قرعه‌کشي و اجراي ابرطرح فروش خودرو و همچنين پيش‌فروش خودروهاي خارجي نيز از جمله ديگر اتفاقات خودرويي امسال به شمار مي‌روند.

حالا براي شهروندان اين پرسش ايجاد شده که در سال آينده شرايط توليد، فروش و البته قيمت خودرو چگونه خواهد بود. طبق آنچه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است در سال آينده بين يک‌ميليون و 600 هزار تا يک‌ميليون و 800 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به توليد برسد.

اگر فرض کنيم عددي بين اين دو رقم حاصل شود، سال آينده بايد شاهد توليد يک‌ميليون و 700 هزار دستگاه خودرو در کشور باشيم. اما آيا وزارت صمت سال آينده و بر خلاف امسال مي‌تواند به وعده‌اش درباره توليد خودرو عمل کند؟

اين وزارتخانه براي سال جاري وعده توليد يک‌ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو را داده بود، بااين‌حال گفته مي‌شود رقم توليد بين يک‌ميليون و 200 هزار تا يک‌ميليون و 300 هزار دستگاه خواهد بود. اگر دست بالا را در نظر بگيريم (توليد يک‌ميليون و 300 هزار دستگاهي) وزارت صمت

خلف‌وعده‌اي 300 هزاردستگاهي در عرضه خودروسازي طي سال 1401 داشته است. با توجه به اين اتفاق، اينکه برنامه توليد خودرو در سال 1402 نيز محقق نشده و خودروسازان تيراژ کمتري را در کارنامه خود به ثبت برسانند، کاملا محتمل است. بنابراين اگر بنا را بر اين بگذاريم که وزارت

صمت بر توليد 6/ 1 تا 8/ 1 ميليون دستگاهي خودرو در سال‌هاي آينده اصرار دارد، رسيدن به اين هدف با اماواگرهايي روبه‌رو خواهد بود.

براي بررسي موانع موجود بر سر راه هدف توليدي وزارت صمت در سال آينده و در حوزه خودرو، مي‌توان اتفاقات و چالش‌هاي امسال را مدنظر قرار داد. پاسخ به اين پرسش که چرا هدف يک‌ميليون و 600 هزاردستگاهي وزارت صمت در خودروسازي طي امسال محقق نشد، مي‌تواند وزارت

صمت و خودروسازان را براي تحقق هدف امسال کمک کند. خودروسازان کشور در سال جاري با چالش‌هاي مختلفي در توليد مواجه شدند و همين چالش‌ها بود که اجازه نداد هدف توليد 6/ 1 ميليون‌دستگاهي محقق شود. البته اين را نيز نبايد فراموش کرد که هدف‌گذاري وزارت صمت با

واقعيت‌هاي خودروسازي کشور همخواني نداشت و از همان ابتدا مي‌شد حدس زد که تيراژ يک‌ميليون و 600 هزاردستگاهي محقق نمي‌شود.

بزرگ‌ترين مشکلي که خودروسازان طي سال 1401 با آن مواجه بودند، به مساله تامين نقدينگي مربوط مي‌شد. اين موضوع ارتباط مستقيم با سياست قيمت‌گذاري دستوري دارد، چه آنکه در سال جاري قيمت خودروها فريز شد و افزايش پيدا نکرد. هرچند خودروسازان به واسطه عرضه محدود

محصولاتشان در بورس کالا توانستند تا حدي اوضاع نقدينگي خود را بهبود ببخشند، اما اين اتفاق به‌تنهايي براي رسيدن به تيراژ يک‌ميليون و 600 دستگاهي کافي نبود. بنابراين در سال آينده نيز تامين نقدينگي همچنان به عنوان يک چالش وجود خواهد داشت، مگر آنکه سياست‌هاي دولت

در حوزه قيمت‌گذاري خودرو تغيير کند که ظاهرا کرده است. درحال‌حاضر سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنوان مسوول و مرجع آناليز هزينه توليد و تعيين قيمت خودروهاي داخلي در نظر گرفته شده و شوراي رقابت نيز روي قيمت‌هاي اعلامي از سوي اين سازمان نظر خواهد

داد.

طبق آنچه اين روزها قطعه‌سازان و برخي مسوولان وزارت صنعت مي‌گويند، قرار است بين 30 تا 70 درصد به قيمت کارخانه‌اي خودروهاي داخلي در سال آينده اضافه شود. اين موضوع را شوراي رقابت نيز رد نکرده است، بنابراين رشد 30 تا 70 درصدي قيمت کارخانه‌اي خودروها اتفاق بعيدي در

سال آينده نيست. از طرفي، بناست هر سه ماه يک‌بار قيمت خودروها مورد بازنگري قرار بگيرد. اگر اين سياست طبق وعده‌اي که داده شده، به اجرا دربيايد، به نظر مي‌رسد خودروسازان در سال آينده تا حد زيادي از پس چالش تامين نقدينگي برخواهند آمد. با توجه به اينکه عرضه خودرو در

بورس کالا منتفي شده، شيوه قيمت‌گذاري فصلي مشروط بر آنکه هزينه‌هاي توليد را پوشش داده و سودي عادله براي خودروسازان در نظر گرفته شود، خيال خودروسازان را بابت تامين نقدينگي در سال 1402 راحت خواهد کرد. البته اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که خودروسازان بالغ بر 120

هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند و جبران آن به اين راحتي‌ها نخواهد بود.

به‌هرحال قيمت‌گذاري فصلي (با توجه به اينکه بناست هزينه‌هاي واقعي توليد لحاظ و سودي عادله در نظر گرفته شود) مي‌تواند پاياني باشد بر سال‌ها زيان‌دهي خودروسازان بزرگ کشور. به عبارت بهتر، آنها نه تنها ديگر از محل فروش محصولات خود با قيمت‌هايي کمتر از هزينه توليد، ضرر

نخواهند کرد، بلکه مي‌توانند رفته‌رفته از زيان انباشته خود نيز بکاهند. بنابراين سال آينده مي‌تواند سال مالي خوبي براي خودروسازان باشد، البته مشروط بر اينکه سياست‌ها در حوزه قيمت‌گذاري دستخوش تغيير نشود. با اين فرض، وزارت صمت مي‌تواند اميدوار باشد که در سال 1402 به

هدف توليد مدنظر خود رسيده و حداقل به آن نزديک شود. اگر در سال 1402 شاهد احياي برجام يا توافقي شبيه آن و در نتيجه لغو تحريم باشيم، اين موضوع مي‌تواند کمک بزرگي به تحقق هدف توليد يک‌ميليون و 600 هزار تا يک‌ميليون و 800 هزار دستگاهي خودرو بکند. در صورت لغو

تحريم‌ها،امکان بازگشت خودروسازان خارجي به کشور خواهد بود، ضمن آنکه تامين قطعات و مواد اوليه از خارج نيز مسير هموارتري خواهد داشت.

اما علاوه بر مساله تيراژ، سال آينده شاهد عرضه محصولاتي جديد در خودروسازي کشور نيز خواهيم بود و از آن سو ممکن است برخي خودروها نيز از خط توليد خارج شوند. طبق قول و قراري که خودروسازان گذاشته‌اند، در سال آينده محصولاتي مانند ري‌را تي اف 21 از سوي ايران‌خودرو و

سهند، اطلس و ال 90 ايراني نيز توسط سايپا و پارس‌خودرو وارد سبد توليدات آنها شده و روانه بازار مي‌شوند. همچنين احتمال خروج محصولاتي مانند پژوپارس نيز از خطوط توليد خودروسازان وجود دارد. اگر وعده خودروسازان در مورد عرضه محصولات جديد محقق شود، سال آينده شاهد يک

پوست‌اندازي در سبد محصولات صنعت خودرو کشور خواهيم بود.

بازار به کدام سمت مي‌رود؟

اما مساله مهم ديگر که بسيار مدنظر شهروندان قرار دارد، حال‌وهواي بازار خودرو در سال آينده است. آيا قيمت خودرو در سال آينده به روند صعودي خود ادامه خواهد داد؟ آيا با تثبيت قيمت مواجه خواهيم بود؟ يا اينکه کاهش قيمت در انتظار خودروهاست؟ هرچند با توجه به برنامه توليد وزارت

صمت از يک سو و واردات خودرو از سوي ديگر، انتظار مي‌رود عرضه و تقاضا در بازار خودروي ايران به سمت تعادل برود، بااين‌حال آنچه بيشترين تاثير را بر قيمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمي و همچنين قيمت ارز است. اين دو عامل طي دوران تحريم بسيار در بازار خودرو

تعيين‌کننده بوده و صعود و نزول منحني قيمت‌ها در بازار خودرو وابستگي زيادي به آنها داشته است.

البته که رشد تيراژ و افزايش عرضه چه از مسير خودروي داخلي و چه از راه واردات، مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر قيمت در بازار خودرو طي سال آينده داشته باشد، اما فاکتورهاي تعيين‌کننده اصلي همچنان انتظارات تورمي و قيمت ارز خواهند بود. اگر قرار بر رشد انتظارات تورمي و افزايش

قيمت ارز در سال آينده باشد، منحني قيمت و بازار خودرو نيز روندي صعودي به خود خواهد گرفت. از آن سو اگر انتظارات تورمي فروکش کرده و قيمت ارز نيز نزولي شود يا حداقل شرايطي نسبتا پايدار را تجربه کند، مي‌توان روزهاي آرامي را براي بازار خودرو در سال پيش‌بيني کرد. حتي اين

احتمال وجود دارد که با توجه به رشد احتمالي توليد و عرضه، کاهش قيمت نيز در انتظار بازار خودرو باشد.

واردات 500 هزار دستگاهي؟

يکي از علامت سوال‌هاي بزرگ بازار خودرو در سال آينده به موضوع واردات مربوط مي‌شود. براي بسياري از شهروندان جاي سوال است که در سال 1402 چه تعداد خودروي خارجي وارد کشور خواهد شد؟ و پرسش ديگر اين است که واردات چه تاثيري روي قيمت در بازار خودروهاي خارجي و

البته داخلي‌ها خواهد گذاشت؟ اگر بخواهيم برنامه وزارت صمت را ملاک قرار دهيم، فقط تا انتهاي بهار بايد 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. صمتي‌ها وعده داده بودند تا پايان امسال 100 هزار دستگاه و تا پايان بهار، 100 هزار دستگاه خودروي ديگر وارد کشور خواهند شد. اگر فرض

کنيم وزارت صمت براي 3 فصل ديگر سال همين برنامه (واردات 100 هزار دستگاهي) را داشته باشد، تا پايان سال آينده در مجموع بايد 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. همچنين با فرض اينکه يک‌ميليون و 600 هزار تا يک‌ميليون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 به توليد

برسد، جمع خودروهاي عرضه‌شده به بازار در سال آينده به حداقل دوميليون و حداکثر دوميليون و 300 هزار دستگاه خواهد رسيد. اين اتفاق قطعا مي‌تواند به آرام شدن بازار خودرو (در صورتي که انتظارات تورمي و قيمت ارز سرکشي نکنند) منجر شود.

اما در حالت تفکيکي، اگر واقعا 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، مي‌توان نسبت به افت قيمت در بازار خودروهاي خارجي اميدوار بود. اين بازار طي 4 سال و نيم گذشته به واسطه ممنوعيت واردات و همچنين رشد قيمت ارز و انتظارات تورمي، صعودي شديد را در قيمت تجربه

کرده است. حالا اگر انتظارات تورمي و قيمت ارز را در سال آينده نسبتا باثبات در نظر بگيريم، عرضه 400 تا 500 هزار دستگاهي مي‌تواند قيمت خودروهاي وارداتي قديمي را در بازار بشکند. اين موضوع همچنين امکان اثرگذاري بر قيمت در بازار خودروهاي داخلي را نيز خواهد داشت. به‌هرحال

بخشي از خودروهاي توليد داخل با توجه به خلاء وارداتي‌ها مرزهاي قيمتي را در چهار سال و نيم گذشته فتح کرده‌اند، بنابراين اگر قيمت در بازار خودروهاي خارجي بشکند امکان افت قيمت در بازار داخلي‌ها نيز وجود دارد.

منبع: اقتصاد